بغداد/المسلة الحدث: في محافظة الأنبار، اندلعت اتهامات بين شيوخ ووجهاء من قضاء عامرية الصمود، جنوبي مدينة الفلوجة، حول مشروع إقامة إقليم الأنبار، حيث عقدوا مؤتمرًا عشائريًا لرفض هذا المشروع الذي يُعتبرونه تقسيمًا للعراق.
ووجهات الاتهامات الى اجتماع بحضور قادة منصات الاعتصام، من بينهم أحمد أبو ريشة وعلي حاتم السليمان، الذين دعوا إلى إقامة الإقليم بدعم من جهات خارجية. ومع ذلك، فقد رفض محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن دعاة التقسيم والإقليم لا يجلبون الخير، وأن مشاريعهم واهية وغير مجدية.
من جهة أخرى، يُعتبر الترويج لإقامة إقليم الأنبار خطوة في الصراع السياسي بين الأطراف المتنافسة على النفوذ في المكون السني. وتظهر هذه التحالفات والخلافات الداخلية تعقيد الوضع السياسي والقبلي في المحافظة، وتكشف عن انقسامات عميقة بين الأطياف المختلفة للمجتمع العراقي.
و يعكس هذا الخبر الصراعات السياسية والقبلية التي تعصف بالمنطقة، حيث تظهر التحالفات المتغيرة والانقسامات العميقة داخل المجتمع. كما يُظهر الخبر أيضًا التنافس الدائر بين الأطراف المختلفة على النفوذ والسيطرة على القرار السياسي في المنطقة.
تبين الاجتماع العشائري والتحالفات المشبوهة التي ترتبط بمشروع إقامة إقليم الأنبار، كيف أن القوى الخارجية تتدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي ويثير المزيد من الجدل والتوترات في المنطقة.
علاوة على ذلك، يُبرز الرفض الشديد لإقامة الإقليم من قِبل بعض الشيوخ والوجهاء، وهو ما يشير إلى وجود تباين وتشتت في الآراء داخل الأنبار بشأن هذا القرار الحساس، مما يعكس الصعوبات التي تواجهها الحكومة في إدارة الأزمات والتوصل إلى توافقات وطنية شاملة.
بالنظر إلى هذا السياق، فإن هذه التطورات تستحق التحليل الدقيق لفهم الدوافع والتأثيرات المحتملة على الساحة السياسية والاجتماعية في العراق، ويبقى الانتظار لمعرفة مواقف وتصريحات الجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن.
وفي العام 2013 تأسيس “مجلس إنقاذ الأنبار” من قبل عشائر سنية في المحافظة.
وفي العام 2014 سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأنبار، بما في ذلك مدينة الرمادي.
وشهد العام 2018 رفض الحكومة العراقية الاعتراف بـ “إقليم الأنبار”.
وتصاعدت التوترات بين الحكومة العراقية و “مجلس إنقاذ الأنبار” في السنوات الاخيرة.
وفي العام 2022 دعوات من بعض الشخصيات السنية إلى تأسيس “إقليم سني”.
ويُثير موضوع تأسيس إقليم سني في الأنبار العديد من النقاشات والجدل. ويرى البعض أنّه ضروري لضمان حقوق السنة في العراق، بينما يرى آخرون أنّه سيُؤدّي إلى تفكك العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الرواتب “مقدسة” لكن الثمن سيكون باهظاً… هل العراق مستعد؟
قانون “الحصول على المعلومة” يصنّف الوثائق باعتبارها سرّية ويقوض الوصول إليها
النظام الديمقراطي في مواجهة تحديات خطيرة تستهدف القضاء العراقي