ارتفاع حجم الودائع بالقطاع المصرفي العراقي إلى 131 تريليون دينار

28 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن البدء بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية، فيما أكد ارتفاع حجم الودائع بالقطاع المصرفي الى 131 تريليون دينار وحجم الاحتياطيات الاجنبية الى 148 تريليون دينار.

وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، في كلمته خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق، ان تحديات عديدة عاشها العراق بالعام الماضي والبنك المركزي واجهها بمسؤولية عالية، حيث استطاع من خلال ادوات السياسة النقدية المختلفة والقرارات الصائبة من تحقيق اهدافه المرسومة في قانونه، فضلا عن تحقيق المستوى العام للاسعار من خلال انخفاض معدل التضخم، اذ ان منذ بداية عام 2023 بلغ معدل التضخم 7,5 بالمئة وانخفض في نهاية العام 2023 الى 4 بالمئة.

واشار، الى ان تفعيل ادوات السياسة النقدية ورفع السعر من 4 بالمئة الى 7,5 بالمئة، بالاضافة الى اصدار ادوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الايداع الاسلامية والتي اعتبرت فرصة استثمارية للمصارف الاسلامية والتجارية العاملة في العراق، فضلا عن استخدام ادوات سياسة نقدية مختلفة منها رفع نسبة احتياطي الالزامي من 15 بالمئة الى 18 بالمئة، مبينا ان هذه الادوات، الغاية منها ادارة السيولة الفائضة في الاقتصاد العراقي.

ولفت، الى ان العام الماضي شهد نمواً واضحاً بمعظم التغييرات النقدية منها ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 129 ترليون بعام 2022 لغاية 131 ترليون بعام 2023، وكذلك ارتفاع ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 ترليون دينار الى 55 ونصف تريليون دينار، فضلا عن ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 ترليون الى 69 تريليون بعام 2023، الى جانب ارتفاع الاعتماد الى القطاع الخاص من 35 الى 40 ترليون دينار، بالاضافة الى ارتفاع حجم الاحتياطيات الاجنبية من 140 الى 148 ترليون دينار.

واستطرد، ان الجهود التي قادها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة لا سيما ما يتعلق في توسيع استخدام ادوات الدفع الالكتروني، حيث كان هناك ارتفاع ونمو واضح في ادوات الدفع الالكتروني في العراق، اذ ارتفعت عدد نقاط البيع POS من 10 الاف جهاز في العام 2022 الى اكثر من 20 الف جهاز بالعام 2023، كما ارتفع عدد صراف الالي ATM من 2223 جهازاً في العام 2022 الى نحو 3 الاف جهاز بالعام 2023، اما عدد البطاقات الالكترونية بمختلف انواعها فقد بلغت في العام 2022 نحو 16 مليون بطاقة 18 مليون بطاقة في العام 2023، منوها ان العام الماضي شهد تعاوناً كبيراً ما بين الحكومة والبنك المركزي لا سيما فيما يخص تعزيز الثقة في العملة الوطنية من خلال القرارات المختلفة التي صدرت عن مجلس الوزراء والبنك مركزي.

واوضح، هناك استخدام اقل للعملة الاجنبية في المعاملات اليومية، بالمقابل زيادة الاعتماد على العملة الوطنية بالمعاملات المحلية، فضلا عن وجود تعاون في مسألة اعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتطوير المؤسسات المصرفية الخاصة لبناء مؤسسات مصرفية سليمة ورصينة.

واكد، ان البنك المركزي العراقي يركز على اهمية تعزيز الالتزام بمعايير الامتثال للمؤسسات المالية كافة وفقا للمعايير المحلية والدولية، لافتا الى ان عمليات التحويل الخارجي شهدت انضباط كبير خلال العام الماضي واستجابة عالية من قبل المصارف كافة لتسهيل عمليات تمويل التجارة والتحويلات الخارجية المختلفة، لا سيما بعد صدور ضوابط التحويل الخارجي في بداية العام الماضي.

واردف، ان البنك المركزي العراقي استطاع تعزيز علاقاته المصرفية مع عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية العربية والاجنبية لفتح مجالات اوسع وضمان انسيابية عالية للتحويلات الخارجية، لا سيما استخدام قنوات مختلفة للتحويل الخارجي بعملات مختلفة غير الدولار او بجانب الدولار الامريكي.

واشار، الى سعى البنك المركزي الى تعزيز المصارف من خلال زيادة رؤوس اموال المصارف كافة من 250 الى 400 مليار دينار، منوها ان من اهم المشاريع التي اطلقها البنك المركزي في العام الماضي ولايزال العمل جار بشأنها في العام الحالي هو تأسيس بنك ريادة الذي سيكون متخصص لتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اعداد استراتيجية وطنية للاقراض المصرفي وذلك لاهمية العمق والتطور المالي الاقتصادي العراقي واهمية دور التمويل في تعزيز فرص الانتاج والاستثمار في العراق، بالاضافة الى تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية الساندة للاستقرار المالي والمصرفي في العراق، عبر تعزيز دور شركة ضمان الودائع وكذلك شركة ضمان القروض، الى جانب البدء بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الالكترونية والتي من المؤمل سيكون لها دور كبير في تنظيم عمليات الدفع الالكتروني في العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.