المسلة

المسلة الحدث كما حدث

من الألف إلى الياء: فضائح الكومشنات تكشف عن تدهور الأخلاقيات الإدارية في العراق

من الألف إلى الياء: فضائح الكومشنات تكشف عن تدهور الأخلاقيات الإدارية في العراق

10 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تتزايد ظاهرة الكومشنات والعمولات في العراق بشكل ملحوظ على كافة المستويات الإدارية، حيث يمتلك هذا النوع من الفساد أبعادًا سلبية وتأثيرات عميقة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وغم وجود ظاهرة الكومشنات في العديد من الدول، إلا أنها تبدو مبالغًا فيها في العراق، حيث يستلم الموظفون الصغار مبالغ تتراوح بين الألفين والثلاثة آلاف دولار شهريًا، بينما يتلقى المسؤولون الحكوميون الكبار مبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات على قيمة المشاريع والعقود والصفقات.

وكانت الكومشنات في السابق تُخرَج من الأصول المالية العراقية المخصصة للمشاريع. ولكن مع العجز المالي الحالي، تتم تمويل المشاريع من قبل بنوك أجنبية أو شركات أو البنك الدولي، مما يعني أن هذه المشاريع تحمل فوائد أو أرباح. وهنا تكمن مصدر الكومشنات، حيث يتم تحصيلها على الأرباح المترتبة على هذه المشاريع، وفق الكاتب عصام حسين.

وتتسبب ظاهرة الكومشنات والعمولات في تحميل المواطن العراقي عبءًا ماليًا ضخمًا، حيث لا يدفع فقط كومشنات، ولكن أيضًا يتحمل عبء الأرباح المترتبة على المشاريع التي تم تمويلها بالديون الخارجية.

وتشكل ظاهرة الكومشنات والعمولات تحديًا كبيرًا يجب مواجهته بجدية، حيث تهدد بالنهب والاستنزاف لثروات البلاد وتضعف الثقة في النظام الاقتصادي والإداري. إن محاربة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة في كل المستويات الحكومية في العراق.

وفي البحث عن تاريخ الحوادث، فان المعلومات تقدم امثلة كثيرة ومنها ان موظف تسجيل عقاري طلب 500 دولار لتسهيل معاملة نقل ملكية.

كما أن موظفا في دائرة الجوازات طلب 100 دولار لتسريع إصدار جواز سفر.
وهناك موظف في دائرة الضرائب يطلب نسبة من الضريبة لتخفيضها.

وتتحدث معلومات عن مسؤول في وزارة طلب رشوة 10 ملايين دولار لإرساء مناقصة على شركة معينة.

ويتداول العراقيون كيف ان مسؤولين في الحكومات المحلية يطلبون عملات لاجل تسهيل عقود ومشاريع.
واعتقل موظف في دائرة المرور بتهمة تلقي رشوة 200 دولار لتسهيل معاملة رخصة قيادة.

و هذه مجرد أمثلة قليلة على انتشار ظاهرة الكومشنات والعمولات في العراق.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author