بغداد/المسلة الحدث: كتب عبدالزهرة مطر الكعبي..
نلمس من السيد رئيس الوزراء رغبة جادة في تقديم الخدمات ليكون بذلك مختلفا عن اقرانه ممن سبقوه وهذا شيء جيد يستحق التقدير والتناغم مع تلك الرغبة… لذلك نرى بعض الخطوات متسرعة قد تتجاوز الإطر والحسابات الفنية وعلى حساب الجدوى الاقتصادية والخدمة المرجوة منها وقد تكون السرعة مبررة لحسابات التنافس الانتخابي الذي يرتكز على الأداء الحكومي وهي حالة صحية بل هي القاعدة في الديمقراطيات…
لكن قد تستغل حالة التسرع هذه من أطراف خصوصا وان الدولة قد اغرقت بالممارسات الخاطئة نجم عنها إهدار بالمال العام بشكل مريع ومن هذه المشاريع مشروع مترو بغداد بصيغته الجديدة التي طرحت في اوائل شباط الماضي ونتمنى ان تكون هواجسنا هذه على خطأ.. لكن ما نراه من تناقض في التصريحات وارباك في وضع الشروط والمواصفات التي تسني لنا ان نطلع على نسخ منها تعزز مخاوفنا وهواجسنا وعكفنا على تقييم التصريحات وما نشر عن الموضوع إضافة إلى الوثائق التي حصلنا عليها فقد تكونت لدينا مجموعة من الملاحظات وعلى نوعين عامة وفنية خاصة استغرق أكثر من عشرة صفحات.. حاولنا ايصالها إلى مصدر القرار لكننا تصطدم أن هنالك جهات لا تريد سماع اي رأي يعارض توجهاتها وان لايصل اي صوت مهني لصاحب القرار… مما عزز تلك الهواجس التي نتمنى مرة أخرى ان تكون خاطئة ومنها:
1- هنالك اصرار على المضي بصيغة الاستثمار رغم أننا لا نعتقد بوجود بمثل هذه الفرصة لسببين اولها صخامة العمل وثانيهما كان الطرح قد تجاوز ابجديات عمل مثل هذه المشاريع التي تقتضي دراسات جدوى هي من تحدد المسارات وحجوم المنشآت المراد تنفيذها وقد بكون المترو غير ناجح في بعض الاحيا وناحج في الأحياء الأخرى.. وهذه تعرفها الجهات ذات الخبرة في هدا المجال.. إضافة إلى أن مثل هذه المشاريع هي خدمية بحتة أقرب لها ان تكون حكومية بل تستخدمها بعض الحكومات كنوع من الدعم لفئات أجتماعية معينة ودول أخرى تستخدمتها للمساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة من خلال التشجيع على استخدام وسائل النقل العام بدلا من السيارات الشخصية. في ان مبدأ الاستثمار ينتظر المردود المالي أكثر من اية دوافع أخرى وهذا يعني خدمة لن تضاهي تلك المرجوة.. لذا فإن وجد مستثمر يقبل مثل هذا التحدي لمشروع بهذه الضخامة التي ستتجاوز الكلفة المخمنة. مرتين في أقل تقدير ان لم تكن أكثر من ذلك لاسباب كثيرة اوصحناها في الأوراق العشرة وبسبب ضخامة كلفة هذا المشروع اعتقد ان المستثمر سيلجأ الي تمرير شروط فيها التزامات ثقيلة على الدولة..
2- ان الطرح المرتبك والتناقض في التصريحات من حيث كلفة الأعمال الاستشارية ومن ثم التناقض في نوع التزامات الشركة الماليزية أعطى انطباعات للخلاصة أعلاه سيما والعراق خاض تجربتبن في هذا المجال أحدهما ثمانينات القرن الماضي والأخرى 2011 والتجربتين كا لنا فيها وجود فاعل.
3- للأسف تم تجاهل العراقيين من ذوي الاختصاص واللجوء إلى أفراد من غير المختصين في إعداد الشروط التي زادت من صورة الارتباك (تفاصيل أكثر في الملاحظات الكعدة من قبلنا) كذلك أظهر هذا الطرح المرتبك ان الجهات التي يعول عليها في المشروع والتي استند السيد رئيس الوزراء على مشورتها تجهل الكثير من المفردات الفنية والاسبقيات في ترتيب المشروع.
4- كنا نتمنى أن يستند الطرح على تجربة عالمية بذات الطريقة التي أعلن فيها مشروع مترو بغداد بصيغته الجديدة.
5- والغريب اننا ننقل تجربة الخليج في العزل الاجتماعي مع ان المترو يصنف على أنه من الاول من حيث كثافة النقل في حين أن المقصورات التي سيعتمدها المشروع ستقلل من سعة العربة من الركاب مع انه ليس قطار الأقاليم الذي يستوجب مثل هذا التصنيف… بل إن من أسباب جعل المترو أكثر كثافة هو التسابق في توصيف عدد الركاب الوقوف لكل متر مربع.. أما الخليج الذي تتصف مدنه بالحديثة والشوارع العريضة ربما يكون موضوع المترو ترفي للمواطنين الأصليين وان وجود درجات ذهبية وفضية القصد منه العزل الاجتماعي بين المواطنين والعاملين في دول الخليج الذين يزيد عددهم عن مواطني تلك الدول أضعافا.. وأعتقد جميع الأخوة ممن عاش أو زار البلدان الأجنبية لم يلاحظ وجود مثل هذا العزل الذي يكاد أن يكون عنصريا.. في وقت أكدت الامم المتحدة من خلال أهدافها السبعة عشر ان النقل هو وسيلة لتحقيق تلك الأهداف وكذلك اعتمدته والبنك الدولي معها على أن النقل العام وسيلة للمساواة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية… وبالمناسبة كل دول الخليج نفذت مشاريعها من المال الوطني ومع ذلك بعضها اضطر للاقتراض كما في مترو الرياض…
الكلام كثير جدا وحتى العشر صفحات لم تغطي ما تختزنه الذاكرة من ملاحظات.. صحيح نحن مواطنين لم ننتمي لاحزاب السلطة لكننا بموجب الدستور لنا الحق في ابداء ما نراه مناسب لخدمة بلدنا بل نحن الاقرب في إقرار مثل هذه المشاريع حيث أن مشاريع النقل العام في الدول التي تحترم مواطنيها تعتمد مشاركة المجتمع في إقرار سياساته ونعني النقل العام..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
القوى السنية تتجه لاختيار العيساوي رئيسا للبرلمان
بايدن يسخر من ترامب: لا تعبث مع نساء أمريكا
اتفاق بشأن رئاسة البرلمان: هل انتصر الحلبوسي؟