المناصب الحكومية في العراق.. لا زالت غنائم طائفية وقومية

14 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في أحدث تطورات الساحة السياسية العراقية، تعكس محاولات التحالفات والمفاوضات السياسية تغييرات في القوى والتوازنات داخل البلاد. ومن بين المسائل التي تثير جدلاً واسعًا هو التعيينات في المناصب الحكومية والبرلمانية، حيث يظهر واضحًا تأثير المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية على هذه العملية.

تتجلى واحدة من أبرز هذه المسائل في رئاسة البرلمان، حيث ترى بعض القوى المكوناتية العراقية أن منصب رئاسة البرلمان يجب أن يكون استحقاقًا لمكون معين، وهو المكون السني، على غرار رئاسة الحكومة التي تعتبرها بعض الأطراف حقًا مشروعًا للمكون الشيعي. إلا أن هذا التفكير المحدود يعتبر تجاوزًا للدستور العراقي وللمبادئ الديمقراطية التي يجب أن تقوم عليها عملية اختيار المسؤولين.

وأقر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بعدم وجود عرف يمنح رئاسة البرلمان لأغلبية داخل المكون، مبينا انه لا يجوز المقارنة بين رئاستي البرلمان والوزراء، فيما كشف عن ابلاغه للحلبوسي بعدم ضرورة أن يكون رئيس مجلس النواب من تقدم.

وقال العبادي، إن “المحاصصة تضر التحالفات السياسية”، مشيرا الى أنه “لا يوجد عرف بمنح رئاسة البرلمان لأغلبية داخل المكون”.

وأضاف، أن “المقارنة لا تجوز بين رئاستي الوزراء والبرلمان”.

وأشار الى انه “أبلغ الحلبوسي بأن رئيس البرلمان ليس بالضرورة أن يكون من تقدم”، معتبرا أنه “لا مبرر لتأخير انتخاب رئيس البرلمان”.

و التفكير المحاصصي، يسهم في تأزيم الوضع السياسي في العراق، حيث تتحول المناصب إلى محاصصة طائفية وقومية ومذهبية، بدلًا من أن تكون منصة لخدمة الوطن والشعب بمساواة وعدالة. فالمحاصصة الطائفية تفتح الباب أمام تهميش بعض المكونات وتفضيل أخرى، مما يزيد من حدة التوتر والانقسامات في المجتمع العراقي.

والدستور العراقي لا ينص بالتحديد على منح أي منصب لمكون معين، بل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المكونات العراقية. إلا أن الاتفاقيات السياسية غير المكتوبة، التي تبرز وتظهر بين الأحزاب والتيارات السياسية، هي التي تعمل على تحديد توزيع المناصب وفقًا لمصالح الأحزاب وليس مصالح الوطن والأمة.

و يبدو أن التحول نحو نظام سياسي يقوم على مبدأ المساواة والعدالة لا يزال بعيد المنال في العراق، حيث تظل المحاصصة والمصالح الحزبية هي السائدة. وحتى يتمكن العراق من التحرر من هذا الوضع، يتطلب ذلك جهودًا جادة وشاملة لإصلاح النظام السياسي وتعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة في كل مرفق ومؤسسة في البلاد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.