بغداد/المسلة الحدث: اعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، التفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب عطوان العطواني، ورد لـ المسلة، انه اللجنة المالية استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها، اجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي، فضلا عن حوالات التجارة الخارجية عبر (المنصة).
واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، ملف عقوبات الخزانة الاميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهذا الصدد.
وأضاف البيان، انه تم التباحث بشأن لمعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع النظام المصرفي، وامكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى امكانية تعديل قانون البنك المركزي.
وشدد العطواني، على اهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحولات الخارجية والداخلية، وايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي، مبينا ان الحكومة تبذل جهدا كبيرا في سبيل الحفاظ على استقرار السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك، خاصة فيما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية.
وتابع، انه نتطلع إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من اجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق المحلي في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن.
من جانبه، اكد محافظ البنك المركزي، على وضع قواعد أساسية من اجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازيا عدم استقرار سعر الصرف الى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق.
واكد، ان العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساع وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة، موضحاً ان عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول اي تضخم مالي.
وبين، انه ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا اجتماعات متواصلة مع الخزانة الاميركية، وتم التفاهم على أعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وان هكذا قرارات يجب الا تصدر مستقبلا الا بعد مناقشة وإطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مدرب الشرطة: مباراة الغد أمام النصر لرفع الحظر عن بغداد بشكل نهائي
التنافس التركي الإيراني: صراع طويل الأمد على النفوذ في العراق
وزير العدل يعفي مسؤولين اثنين بسبب التقصير في أداء واجباتهم