بغداد/المسلة الحدث: تواجه البنوك العراقية تحديات متعددة في الوقت الحالي، حيث تعرضت بعضها لعقوبات أميركية منذ قرابة ثمانية أشهر، تمنعها من إجراء معاملات بالدولار، مما أثر بشكل كبير على عمليات التجارة والنشاط المصرفي في البلاد.
ورغم تلك التحديات، فإن هناك تطلعًا واضحًا من قبل الحكومة العراقية لإنهاء هذه العقوبات واستعادة حرية العمل في النظام المالي العالمي.
ويعيق الحظر على بنوك العراق التعامل بالدولار مع البنوك العالمية، مما يدفع بعض الأفراد والتجار إلى اللجوء إلى التجارة غير الشرعية وسحب الدولار الكاش من السوق، مما يؤثر سلبًا على استقرار السوق المالي ويعرقل النشاط التجاري.
و تتطلب الظروف الراهنة تطوير الجهاز المصرفي في العراق واستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر، حيث يجب على البنوك الاستفادة من الخبرات الغربية في هذا المجال لتعزيز فعالية العمليات المصرفية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
و يعد تطبيق معايير نظام التحويلات الدولي “سويفت” ضروريًا لضمان سلامة وشفافية العمليات المصرفية، وهو ما يساهم في استعادة الثقة في النظام المصرفي العراقي وتعزيز الاستقرار المالي.
و من المتوقع أن تنعكس زوال العقوبات عن طريق تعزيز رشاقة وكفاءة الجهاز المصرفي العراقي، وإعادة الثقة فيه، مما يسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد العراقي وتعزيز نموه المستدام. إذاً، يعد إنهاء هذه العقوبات خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق.
وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في تصريحات، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن إعادة النظر في العقوبات المفروضة على بنوك عراقية.
وفي يوليو الماضي، منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، بحسب تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها الدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقا لما نقلته الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن، في أغسطس الماضي، القبض على شبكة “مضاربين” بالعملة يجمعون الدولارات ويرسلونها إلى إقليم كردستان في شمال العراق، ثم يتم تهريبها إلى الخارج، دون أن يحدد الوجهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مقايضات الوزارات: الثمن الباهظ لمنصب رئيس مجلس النواب
من الفقر إلى الجريمة: تسول الأطفال يتحول إلى مشكلة اجتماعية خطيرة
أولمبياد باريس: النجم البرازيلي السابق زيكو يتعرّض للسرقة