المسلة

المسلة الحدث كما حدث

فرص المعارضة الكردية لفرض إرادتها تواجه نفوذ قوي للديمقراطي الكردستاني

فرص المعارضة الكردية لفرض إرادتها تواجه نفوذ قوي للديمقراطي الكردستاني

4 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في ظل مقاطعة حزب الديمقراطي الكردستاني، تُثير إجراءات الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان توترًا سياسيًا واجتماعيًا متزايدًا. تأتي هذه الخطوة من الحزب الكردي الكبير كردوًا لتفاوضهم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن مطالبهم المتعلقة بالموازنة والنفط والرواتب.

وفي حال إجراء الانتخابات كما هو مقرر، فإن التحليلات تشير إلى صعوبة نجاح تشكيل حكومة جديدة في الإقليم، وذلك بسبب القوة السياسية الكبيرة التي يمتلكها حزب الديمقراطي الكردستاني والتي تجعل من الصعب على المعارضة الكردية الفوز بالانتخابات.

وبالرغم من ذلك، يرى بعض المعارضين الكرد فرصة في إجراء الانتخابات، حيث يرونها فرصة لهم للتنافس على السلطة. لكن يظهر التحليل أن قدرة المعارضة على تحقيق ذلك تبدو ضعيفة مقارنة بقوة حزب الديمقراطي الكردستاني السياسية والشعبية.

و تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان قد أثار ردود فعل سلبية من الأحزاب المعارضة، حيث اعتبرت هذه الخطوة من قبلهم بأنها غير شرعية وغير دستورية. يأتي ذلك بعد قرار حزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد عمر البرلمان، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة باعتباره خرقًا للقانون والدستور.

و يظل الوضع السياسي في إقليم كردستان متوترًا، ويتعين على الأطراف المختلفة أن تجد حلولًا سياسية تضمن إجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي وشفاف يحقق تطلعات الشعب الكردي دون تعطيلات أو تأجيلات للعملية الانتخابية.

وحول الأزمة المحتدمة في الإقليم، قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إنّ “الوضع السياسي في الإقليم وصل لمرحلة خطيرة وفي ظل الانقسام الكبير في مواقف القوى السياسية الكردية بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان، التي تعمل جهات على إجرائها في ظل مقاطعة حزب بارزاني وأحزاب الأقليات، وهذا يعني أن الانتخابات ستكون فاقدة الشرعية السياسية وليس القانونية”.

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.