الموازنة الثلاثية: قفزةٌ في الهواء… وسقوطٌ مُدّوٍ على صخرة الواقع

10 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يُعاني العراق من أزمة مالية خانقة منذ سنوات، تتفاقم مع كل عام يمرّ دون إقرار موازنة عامة.

وفي العام 2023، تولّت حكومة محمد شياع السوداني زمام الأمور، واعدّةً بإقرار موازنة “ثلاثية” تهدف إلى استقرار الوضع المالي ومنع تعطيل المشاريع والإنفاق على الخدمات.

لكن سرعان ما اتضحت حقيقة “الموازنة الثلاثية” – خدعةٌ جديدة تهدف إلى التغطية على فشل الحكومة في إدارة الأزمة المالية.

و لم يتم إقرار موازنة عام 2023 إلا في الشهر الثامن، ولم يتم إقرار موازنة عام 2022.
ووُعدت حكومة السوداني بإقرار موازنة “ثلاثية” تمنع تعطيل المشاريع والإنفاق على الخدمات، لكن تبين لاحقاً أنها خدعةٌ لتبرير تأخر إقرار الموازنة.
وعلى الرغم من إقرار موازنة عام 2023، تمّ تعطيل الإنفاق بذريعة منع استغلال المال العام في الحملات الانتخابية لمجالس المحافظات، ثم استمرّ التعطيل بقرار من رئيس الوزراء.
و لم يتم تقديم مشروع موازنة عام 2024 للبرلمان حتى الآن، ممّا يعني أنّ العراق سيُكمل ثلث العام بدون موازنة.
و تمّ الاستعاضة عن مفهوم “الموازنة” بجداول للإنفاق، ممّا يُعتبر مخالفاً للدستور ويسمح للحكومة بتجنب تقديم الحسابات الختامية للبرلمان.
و لم تحصل الوزارات والمحافظات على تخصيصاتها المالية، ممّا أدّى إلى تعطّل المشاريع والخدمات.
و يُواجه المسؤولون اتهامات من الشعب بالفشل والفساد، بينما هم في الحقيقة لا يملكون أموالاً للقيام بواجباتهم.
ويُخشى من أنّ أي نقد علني من قبل الوزراء والمحافظين للمسار المالي سيؤدّي إلى أزمات أكبر لهم ولمؤسساتهم.

ويُعاني العراق من أزمة مالية خانقة تُعمّقها “الموازنة الثلاثية” خدعةٌ جديدة من قبل الحكومة.

ويقول المحلل زيد الحديدي إن تعطيل الانفاق المالي للدولة وإيقاف صرف التخصيصات هو ظلم كبير للشعب ومخالفة واضحة للدستور والقوانين كما ان الطريقة المزاجية والتفرد بالانفاق  هو خرق صريح لكل القوانين والتعليمات النافذة في الإدارة والمالية وهو يمثل استفحالا للفساد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.