المسلة

المسلة الحدث كما حدث

صراع السياسة والمصالح: الديمقراطي الكردستاني يعارض الاتحاد الوطني في تصدير الغاز إلى كركوك

صراع السياسة والمصالح: الديمقراطي الكردستاني يعارض الاتحاد الوطني في تصدير الغاز إلى كركوك

21 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تتحدث معلومات عن خلاف بين شركة الهلال وسلطات حكومة إقليم كردستان في العراق بشأن تسليم الغاز الطبيعي، و على الرغم من اكتمال خط أنابيب الغاز من حقل كورمور في جمجمال إلى كركوك، إلا أن هناك خلافًا حول ماهية التصدير والاستيراد.

ووافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تصدير الغاز إلى منشآت الحكومة العراقية في كركوك، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني عارض هذه الخطوة ويفضل إرسال الغاز عبر أراضيه إلى تركيا بدلاً من ذلك.

تأتي هذه الخلافات بسبب مخاوف الاتحاد الوطني الكردستاني من امتداد خط أنابيب الغاز إلى دهوك، مما يمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني سيطرة على صادرات النفط. وبالرغم من أن موارد الغاز الطبيعي تقع في نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني إلى حد كبير، إلا أن هذا الخلاف يؤثر على تسليم الغاز واستخدامه بشكل فعال.

تتجلى أهمية هذا الحدث في تأثيره على صناعة الطاقة في العراق، حيث يمتلك إقليم كردستان موارد طبيعية غنية بالنفط والغاز، ويعتبر تصدير الغاز جزءًا هامًا من الاقتصاد الوطني. الخلافات بين الأطراف المعنية قد تؤدي إلى تعثر في تسليم الغاز وتأثير سلبًا على الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

و إذا تعثر توريد الغاز الطبيعي، فقد يضطر القطاع الصناعي والمنازل والشركات إلى الاعتماد بشكل أكبر على مصادر طاقة أخرى مثل النفط .

ويعد العامل الأمريكي حاسما، حيث صرح رئيس الوزراء العراقي أنهم سينهون الاعتماد على الغاز الإيراني بحلول نهاية العام، وقال وزير النفط العراقي إن غاز كورمور سيكون أرخص بنسبة 30٪ للعراق من الغاز الإيراني المستورد. وربما تكون الولايات المتحدة قد أعطت الضوء الأخضر لإرسال الغاز إلى كركوك.

ومن الجدير بالذكر أن أردوغان ذكر أيضًا الغاز الطبيعي، الموجود إلى حد كبير في أراضي الاتحاد الوطني الكردستاني، كبند في جدول الأعمال، على الرغم من أن تركيا تعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني متعاونًا مع حزب العمال الكردستاني وتمنع مطار السليمانية من الرحلات الجوية إلى المجال الجوي التركي أو عبره.

 

 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.