بغداد/المسلة: أقام الآلاف من مناصري زعيم التيار الصدري، الجمعة صلاةً موحدة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، في عرض جديد للقوة، على ضوء إعلان خصومه انفتاحهم على طلبه إجراء انتخابات مبكرة لكن بشروط.
ومنذ أسبوع، يعتصم آلاف من مناصري الصدر داخل البرلمان العراقي الواقع في المنطقة الخضراء المحاذية لنهر دجلة والتي تضمّ مقرات حكومية ودبلوماسية.
وانطلقت التظاهرات للاحتجاج على الاسم الذي قدّمه خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه، معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأربعاء إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أقلّ من عام على الانتخابات التي حصل فيها على أكبر عدد من المقاعد.
وبدأ عشرات الآلاف المتظاهرين الجمعة التوافد إلى ساحة الاحتفالات الواقعة في المنطقة الخضراء للمشاركة في صلاة الظهر، بعد ثلاثة أسابيع من صلاة مماثلة أجريت في حي مدينة الصدر.
واحتمى البعض منهم تحت مظلّات من أشعة الشمس الحارقة ودرجة حرارة تفوق الـ46 درجة مئوية، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، فيما ساروا على دربٍ طويل يؤدي إلى الساحة. ورددوا في الأثناء هتاف “نعم نعم للسيد”، في إشارة إلى مقتدى الصدر .
وقال المتظاهر قاسم أبو مصطفى وهو موظّف يبلغ من العمر 40 عاماً إن “صلاة اليوم هي صلاة مليونية موحدة”. وأضاف أن “نريدها من أجل إعادة الانتخابات والإصلاح بنفس الوقت”.
ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وأفرزت الانتخابات برلماناً مشرذماً، لا يملك فيه أي طرف غالبية مطلقة، على الرغم من حصول الصدر على أكبر عدد من المقاعد فيه (73 نائباً من أصل 329).
– انتخابات مبكرة –
ويقول الشيخ علي العتبي الذي جاء للمشاركة في الصلاة الجمعة إن الصدر “عندما يريد توظيف الشعب لأمر ما يدعو إلى صلاة الجمعة المباركة ويوحد صفوف المسلمين”.
وتزامناً مع صلاة الجمعة، التقى الصدر في النجف برئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت .
وتجري العادة في العراق أن تتوصل أطراف “البيت الشيعي” المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003، إلى توافق في ما بينها على اسم رئيس للحكومة.
لكن الأطراف السياسية أخفقت هذه المرة في تحقيق ذلك بعد أشهر طويلة من المفاوضات. ويكمن الخلاف الأساسي بين الطرفين في أن التيار الصدري أراد حكومة “أغلبية وطنية” بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
ومع عدم قدرته على تحقيق حكومة الأغلبية التي أرادها، شرع الصدر بممارسة ضغوط على منافسيه وترك لهم مهمة تشكيل الحكومة بعد استقالة نوابه من البرلمان العراقي.
وفي خطاب الأربعاء، دعا الصدر إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قائلاً “أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار”.
وينظر مناصرو الصدر إليه على أنه رمز للمعارضة ومكافحة الفساد، على الرغم من أن العديد من المنضمين في تياره يملكون مناصب عليا في وزارات.
ويسمح الدستور العراقي للبرلمان بأنّ يحلّ نفسه. ففي المادة 64 منه، ينصّ على أن حلّ مجلس النواب يتمّ “بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه”.
أما الخيار الآخر فهو بطلب “من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وسط هذا المأزق السياسي، أبدى الخصوم السياسيون لمقتدى الصدر الخميس انفتاحهم على دعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إنما بشروط.
وأصدر الإطار التنسيقي الخميس بيانا أكد فيه “دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجراءها”.
لكن أضاف أنه “يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها”.
ويضمّ الإطار التنسيقي قوى شيعية بارزة مثل كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم الرئيسي للصدر، وكتلة الفتح التي تمثّل الحشد الشعبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
الجيش الأميركي ينفذ ضربات على صنعاء وأنصار الله يعتبرون الحرب مفتوحة
ايران تحذر من المساس بالمراقد الشيعية المقدسة في سوريا