بغداد/المسلة الحدث: تفيد تحليلات بأن محاولة ابتعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن حكومة بغداد تهدف الى التفرد بحكم الإقليم من أجل الاستمرار بتهريب النفط
ولازالت العديد من الملفات الحساسة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة المركزية في بغداد، تنتظر المعالجة.
و الحزب الديمقراطي يسعى للابتعاد عن سلطة الحكومة المركزية بهدف تحقيق مصالح سياسية واقتصادية تتعلق بتهريب النفط.
والقانون العراقي ينص على تبعية إقليم كردستان للحكومة المركزية في بغداد في قضايا الانتخابات وتوزيع الثروات. ويُعتبر هذا القانون عاملًا يجبر الحزب الديمقراطي على الاستمرار في الأزمة وعدم التوصل إلى حل سياسي، خاصة بعد أن أُبلغت منظمة أوبك وزارة النفط الاتحادية بتهريب النفط من إقليم كردستان.
كما ان محاولة الحزب الديمقراطي لتأجيل الانتخابات تهدف إلى سحب البساط من تحت المحكمة الاتحادية. فوفقًا للدستور العراقي، تتمتع المحكمة الاتحادية بالسلطة للإشراف والقيام بإجراءات الانتخابات في جميع أنحاء العراق. ويعتقد الحزب الديمقراطي أن تنظيم الانتخابات تحت إشراف المفوضية المركزية سيؤدي إلى تغيير المشهد السياسي في إقليم كردستان وعدم تحقيق مصالحهم.
وحسمت المحكمة الاتحادية خلافا كرديا داخليا بشأن قانون الانتخابات في إقليم كردستان حول نقطتين مهمتين، أولهما مادة متعلقة بكوتا المكونات حيث ألغت 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعد، إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق.
و يتسبب تفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة في زيادة التوترات السياسية داخل إقليم كردستان وبينه وبين الحكومة المركزية في بغداد. و يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات وزيادة الانقسامات بين الأطراف المعنية.
و يعزز تفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة استقلالية إقليم كردستان عن الحكومة المركزية، مما يؤثر على العلاقات الفيدرالية داخل العراق.
والتفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة في إقليم كردستان إلى زيادة الانقسامات والتوترات الداخلية. قد ينشأ صراع على السلطة والموارد بين الفصائل والأحزاب الأخرى، مما يزيد من عدم الاستقرار والصراعات الداخلية.
يجب الإشارة إلى أن هذه العواقب المحتملة ليست نهائية أو محددة، وإنما مجرد سيناريوهات محتملة تعتمد على الظروف والتطورات السياسية والاقتصادية المحيطة بإقليم كردستان والعراق. قد تحدث تطورات أخرى غير متوقعة وتؤثر ععلى الوضع بشكل مختلف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تحركات تركية “خطيرة” شمالي العراق
حزب الله يعلن إطلاق 60 صاروخاً على مواقع إسرائيلية
اعتقال تاجر خطير للمواد المخدرة في كربلاء