جهة (أجنبية) تستحوذ على العملة الصعبة في العراق

9 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يُعدّ الدولار الأمريكي، العملة الأجنبية الرئيسية في العراق، و يتم استخدامه في تمويل التجارة الخارجية، وتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية، وبيع العملة النقدية للمسافرين فيما يُعتبر البنك المركزي العراقي، الجهة الرسمية المسؤولة عن شراء الدولار من وزارة المالية واستبداله بالدينار العراقي.

لكن المصرف الأهلي (الاردني) العامل في العراق يستحوذ على معظم الدولار المباع من قبل البنك المركزي في مزاد العملة الصعبة.
وتتحدث معلومات عن ان ملكية المصرف الأهلي العراقي تعود لجهات غير عراقية بنسبة 77%، حيث للبنك المال الأردني (61.8%)، ولبنك القاهرة عمان (9.9%)، ولشركة الاتصالات الفلسطينية (5%).
وأفادت مراقبون ماليون بسيطرة كوادر غير عراقية على عمل إدارة العملة الصعبة داخل المصرف، فيما يقتصر دور الموظفين العراقيين على الأمور الثانوية غير الأساسية.

وتثار المخاوف والتساؤلات حول سيطرة جهات أجنبية على مصدر أساسي للاقتصاد العراقي وتأثير ذلك على سيادة العراق على موارده المالية.
وتطرح الأسئلة حول حول كفاءة وفعالية إدارة العملة الصعبة من قبل جهات غير عراقية، فيما تبرز الشكوك من استغلال هذه السيطرة لأغراض سياسية أو اقتصادية غير عراقية.
ويطرح المراقبون الماليون، السؤال عن مدى التزام المصرف بالقوانين واللوائح العراقية المنظمة لعمليات العملة الصعبة.
كما تتصاعد المخاوف من إمكانية حدوث تسريبات أو مخالفات مالية.

وتدعو جهات رقابة وخبراء مال عراقيون الى إجراء تحقيق شامل من قبل الجهات المعنية للتحقق من المعلومات والتأكد من التزام المصرف الأهلي العراقي بالقوانين واللوائح العراقية.
كما يدعون الى إعادة النظر في ملكية المصرف الأهلي العراقي لضمان سيطرة عراقية على هذا القطاع الحيوي، و تعزيز قدرات الكوادر العراقية في مجال إدارة العملة الصعبة، و ضمان الشفافية في عمليات بيع وشراء العملة الصعبة فضلا عن مشاركة القطاع الخاص العراقي بشكل أكبر في إدارة العملة الصعبة، و وضع آليات صارمة للرقابة على حركة الأموال وعمليات العملة الصعبة.

وكشف نواب عن انه ‏في الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي 2024 حصل البنك الأهلي على 3.6 مليار دولار من مبيعات مزاد العملة ليحقق بها ارباحاً تصل الى حوالي 39.3 مليار دينار عراقي..

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.