بغداد/المسلة الحدث: يواجه العراق تحديًا كبيرًا في استغلال موارده الوطنية بشكل فعّال وتحقيق الشفافية والوضوح في إدارتها.
وبالرغم من أن العراق يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للإيرادات، إلا أن هناك العديد من الموارد الأخرى التي لا تتضمنها الموانئ الاتحادية.
من بين تلك الموارد المناجم الداخلية والمبيعات الناجمة عن مشتقات النفط، بالإضافة إلى ضرائب مهمة تُفرض على الشركات والأفراد، والتي تشكل مصدرًا هامًا للإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، هناك عائدات من المنافذ الحدودية والرسوم الداخلية التي يتم تحصيلها.
ويرى محللون اقتصاديون انه يجب أن يتم توجيه هذه الموارد بشكل فعّال وشفاف لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين حياة المواطنين.
وفي العام 2023 ، بلغت الإيرادات غير النفطية في العراق 17.301 تريليون دينار عراقي (حوالي 13.3 مليار دولار أمريكي)، تمثل 11.5% من إجمالي الإيرادات العامة.
وفي العام 2024، تُشير التوقعات إلى أن الإيرادات غير النفطية قد تصل إلى 20 تريليون دينار عراقي (حوالي 15.4 مليار دولار أمريكي).
و يعاني العراق من ضبابية وعدم وضوح في كيفية التصرف في تلك الموارد ومكان استقرارها.
وتوجد تحديات متعددة تتعلق بالفساد وسوء الإدارة والتهرب الضريبي، مما يجعل من الضروري تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة تلك الموارد.
وقال المراقب للشأن العراقي وليد ابراهيم ان لا احد في العراق يعلم اين تذهب موارد وزارة النفط الداخلية والمتحققة من مبيعات مشتقات النفط، وهي موارد هائلة بوجود نحو 8 مليون سيارة في العراق.
ويُعدّ التهرب الضريبي مشكلة كبيرة في العراق، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات.
و يُمكن أن يؤدي الفساد إلى إهدار الأموال العامة وتقليل الإيرادات غير النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
العرب بين حداثة الزيف وأزمة الوعي
الازدواجية بين الأسد وصدام