المسلة

المسلة الحدث كما حدث

موازنة 2024.. الحكومة تمايل بين العجز وجيوب المسؤولين

موازنة 2024.. الحكومة تمايل بين العجز وجيوب المسؤولين

24 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: ‏وفقًا للنائب مصطفى سند، قامت الحكومة بتخفيض موازنات المحافظات إلى 2.5 تريليون دينار عراقي لجميع المحافظات في العراق. وأشار إلى أن هذا التخفيض لم يصاحبه تخفيض رواتب المسؤولين الكبار بنسبة 30%، بينما تم رفع موازنة وزارة الإسكان إلى 3.7 تريليون دينار.

وأوضح سند أن محافظة البصرة تحملت الحصة الأكبر من التخفيض، حيث تم تخفيض موازنتها من 2.9 تريليون دينار إلى 850 مليار دينار فقط، على الرغم من أن ديون المقاولين المترتبة على المحافظة بلغت 800 مليار دينار حتى الآن.

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي أن هناك توزيعًا غير عادل للموازنة الاستثمارية في موازنة عام 2024. فمحافظة المثنى، التي تعتبر الأكثر فقرًا في العراق، حصلت على أدنى تخصيصات استثمارية بحوالي 54 مليار دينار فقط، أي ما يعادل 42 مليون دولار أمريكي، تليها محافظة النجف بـ 62 مليار دينار، ثم محافظة كربلاء بـ 63 مليار دينار.

وأشار المرسومي إلى أن هذا التوزيع غير العادل يتناقض مع حقيقة أن النفط ملك للشعب العراقي، مما يستوجب توزيعًا عادلًا للموارد على جميع المحافظات.

تأتي تصريحات النائب مصطفى سند وانتقادات المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي في سياق نقاش مستمر حول موازنة العام 2024 في العراق. فقد واجهت الحكومة العراقية تحديات كبيرة في إعداد الموازنة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة العجز المالي.

لذلك، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مثل تخفيض موازنات المحافظات بشكل كبير. وهذا الإجراء يأتي على الرغم من الاحتياجات الكبيرة للمحافظات لإعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية والخدمات بعد سنوات من الحروب والنزاعات.

كما أن الانتقادات الموجهة إلى عدم المساواة في توزيع الموارد بين المحافظات تعكس مخاوف من عدم العدالة والشفافية في عملية إعداد الموازنة. فهناك شكوك حول وجود محسوبية وتحيز في تخصيص الأموال لبعض المحافظات على حساب أخرى أكثر فقراً.

و هذا الجدل يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في التوفيق بين متطلبات التقشف المالي من جهة، وضرورة توزيع عادل وشفاف للموارد على جميع المحافظات من جهة أخرى.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.