بغداد/المسلة الحدث: شهدت المدن العراقية في السنوات الأخيرة انتشاراً ملحوظاً للمجمعات السكنية العمودية، حيث تحولت أنماط السكن من البيوت المستقلة داخل الأحياء إلى الشقق في العمارات السكنية الحديثة. وفي هذا السياق، عبر عدد من المواطنين عن آرائهم حول هذا التوجه الجديد.
قال علي حسين، موظف في القطاع الخاص: “كنت أفضل في السابق السكن في بيت مستقل داخل حي سكني، حيث كانت حتى العوائل الفقيرة تمتلك منازل مستقلة. لكن الظروف الاقتصادية الصعبة والانخفاض في المداخيل المادية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات، دفعتني إلى التفكير في السكن في مجمع سكني عمودي.”
من جانبها، قالت زينب عادل، ربة منزل: “رغم تفضيلي للسكن في بيت مستقل، إلا أن المجمعات السكنية العمودية أصبحت خياراً جذاباً بسبب توفر العديد من الخدمات والمرافق فيها، مثل صالات الألعاب الرياضية والمسابح والمناطق الخضراء ومراكز التسوق والمدارس والمراكز الصحية.”
وأضافت: “نجاح تجربة السكن العمودي في مشاريع مثل مدينة بسماية جعل المستثمرين يستمرون في إنشاء المزيد من المجمعات السكنية، بما في ذلك تلك الموجهة للطبقات الغنية ذات التكاليف العالية.”
لكن محمد جاسم، موظف حكومي، عبر عن قلقه قائلاً: “هذه المجمعات السكنية باهظة الثمن، ولا توفر فرصة سكن ملائمة للعائلات ذات الدخل المحدود مثلنا. يبدو أنها مشاريع تخدم الطبقة الغنية فقط، ما يزيد من الشعور بالطبقية وعدم المساواة في المجتمع.”
وفي محاولة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، أعلنت الحكومة العراقية عن خطط لتنفيذ مشاريع سكنية ضخمة من نوع المجمعات العمودية، مثل مدينة علي الوردي السكنية الجديدة جنوب شرقي بغداد، والتي وصفها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنها “الأكبر بين مشاريع تشييد 5 مدن حديثة”.
يذكر أن العراق يحتاج إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، مما يجعل المجمعات السكنية العمودية حلاً مناسباً، على الرغم من المخاوف المتعلقة بقدرتها على توفير سكن ملائم للفئات ذات الدخل المحدود.
تحليل
انخفضت المداخيل المادية للعديد من العراقيين بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات، مما جعل البيوت المستقلة باهظة الثمن بالنسبة للكثيرين.
وقامت شركات الاستثمار ببناء مجمعات سكنية عمودية توفر خدمات متكاملة مثل صالات رياضية، مسابح، مراكز تسوق، ومدارس، مما جعلها جذابة للعديد من العراقيين لكن أسعارها عالية.
و يواجه العراق حاجة كبيرة لأكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، مما يجعل المجمعات السكنية العمودية حلًا مناسبًا لتلبية هذا الطلب.
وأصبح العراقيون ينظرون إلى السكن في المجمعات العمودية على أنه رمز للحداثة والرفاهية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الشقق في مشاريع سكنية ناجحة مثل مدينة بسماية.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاوف حول قدرة هذه المشاريع السكنية على توفير فرص سكن ملائمة للفئات ذات الدخل المحدود، حيث تعتبر العديد من هذه المشاريع باهظة الثمن ومخصصة للطبقات الغنية فقط.
٠٠
العراقيون خلال السنوات الأخيرة تحوّلهم من السكن في بناء أفقي إلى عمودي ضمن مجمّعات وعمارات
سابقا يفضلون في بيت مستقل داخل حي سكني، حتى الفقيرة تحتوي على منازل مستقلة، ر
ا ظروفاً اقتصادية صعبة خفّضت بالتالي المداخيل المادية التي تأثرت أيضاً بارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات، و
و شركات الاستثمار في إنشاء مجمّعات سكنية بحسب نظام السكن العمودي مع توفير خدمات تفتقدها حالياً الأحياء التي تضم مساكن أفقية.
وجعل نجاح تجربة السكن العمودي المستثمرين يستمرون في إنشاء مجمّعات سكنية شملت أيضاً السكن الراقي ذا التكاليف العالية والتي أقبل الأثرياء على السكن فيها.
العراق يوفر أرضية مهمة لاستقبال عدد كبير من المشاريع، في ظل الحاجة إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية”.
لكن المجمعات السكنية باهضة الثمن لا توفر فرصة سكن ملائم لذوي الدخل المحدود
وقررت الحكومة العراقية تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة من هذا النوع. وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي أن الحكومة وقعت عقداً مع شركة مصرية للتطوير العقاري من أجل تشييد مدينة علي الوردي السكنية الجديدة جنوب شرقي العاصمة بغداد. ووصف هذا المشروع بأنه “الأكبر بين مشاريع تشييد 5 مدن حديثة”.
ارتفعت لاحقاً أسعار الشقق كثيراً في مدينة بسماية، ما غيّر أيضاً نظرة العراقيين إلى السكن العمودي، وزاد رغبتهم في اقتناء منازل من مشاريع مماثلة”.
ويذكر الخبير العقاري مؤيد حسن، أنه “فيما يكشف أحدث إحصاء حكومي أن عدد سكان العراق تجاوز 43 مليوناً، يشكل ذلك أحد أبرز أسباب حاجة البلاد إلى وحدات سكنية إضافية، أما الأسباب الأخرى لأزمة السكن فتتعلق بقلة فرص العمل والأجور، وعدم وجود مشاريع سكنية جديدة تدعمها الدولة”.
ويشير إلى أنه “مع زيادة السكان ونقص الوحدات السكنية المتاحة، قد يجد أشخاص أن السكن العمودي هو الخيار الوحيد المتاح لهم، علماً أن الوحدات السكنية في المباني العمودية أرخص من البيوت الأفقية بسبب استخدام مساحات أصغر، ومشاركة بعض الخدمات والمرافق، ما يجعل العراقيين أكثر ميلاً لشرائها”.
يضيف: “تحتوي المباني العمودية المشيّدة في العراق على مرافق وخدمات، مثل صالات للألعاب الرياضية ومسابح وأماكن خضراء ومراكز تسوّق ومدارس ومراكز صحية ومختلف أنواع الخدمات التي أنشئت جميعها في شكل مدروس، ما يزيد انجذاب العراقيين للسكن فيها”.
بدوره يرى زياد إبراهيم، وهو صاحب مكتب للعقارات في بغداد، أن “التحوّل إلى السكن العمودي لم يعد غريباً على المجتمع العراقي، علماً أن هذا الأمر لم يكن متوقعاً قبل أكثر من عقدين. ويبدو جلياً حالياً أن المستقبل للمجمعات السكنية والسكن العمودي، وهذا ما نقرأه جميعاً كعاملين في مجال العقارات، لكن ذلك لا يعني الاستغناء عن السكن الأفقي”.
يضيف: “صحيح أن الأشخاص الذين يسكنون في شقق داخل مجمّعات سكنية راضون عن الخدمات المتوفرة، وأبرزها الكهرباء التي تعاني البلاد من أزماتها منذ سنوات، لكنهم سينتقلون إلى السكن الأفقي في بيوت مستقلة فور حصول تغييرات إيجابية سواء في أوضاعهم المادية أو في حال توفير خدمات في مختلف المدن، ودعم الدولة للمواطنين في الحصول على سكن مستقل”.
وبحسب إبراهيم يبدي العراقيون حنينهم إلى البيوت المستقلة التي يعتبرونها جزءاً من ثقافتهم وتراثهم وذكرياتهم، لذا سيبقى هذا النوع من السكن موجوداً مهما زاد عدد المساكن العمودية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
نقص امدادات الغاز يتسبب بإطفاء عام للتيار الكهربائي في السليمانية
العراق والنمو المخادع : هل يرقص على أنغام النفط أم ينشد لحن التنمية؟
جوليان أسانج “حر” بعد اتفاق مع القضاء الأميركي