مآزق الديمقراطية التعددية.. كركوك تستغيث بحكمة الحكومة

3 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تدخل مفاوضات جديدة مرحلة حاسمة لحل أزمة اختيار محافظ كركوك، بعد التعادل الحاصل بين المكونين العربي والكردي في عدد المقاعد التي حصلا عليها في مجلس المحافظة الجديد.

وتُطرح عدة سيناريوهات لحل الأزمة، أبرزها تقاسم منصب المحافظ بين العرب والأكراد لفترتين متساويتين من عامين لكل طرف. كما يُقترح منح المنصب للقوى العربية مقابل إعطاء الكرد مناصب إدارية أخرى مهمة.

ويصر الشارعان العربي والكردي على ضرورة فوز مكونهما بمنصب المحافظ، فيما يطالب المكون التركماني أيضاً بدور إداري في المحافظة متحالفاً مع الأحزاب العربية في الأزمة الراهنة.

لكن تصويت المكون المسيحي لصالح القوى الكردية يمنع تشكيل أغلبية مريحة تكفل اختيار المحافظ حسب الأصول الديمقراطية، ما يفتح المجال أمام تدخل حكومي عراقي لتسمية محافظ كركوك مؤقتاً لتسيير الأعمال في ظل استمرار الجدل بين القوى المتنافسة محلياً.

وتعكس هذه الأزمة الطائفية حساسية الوضع في كركوك ذات الأغلبية الكردية والتركيبة المتعددة الإثنيات، ومخاوف المكونات من محاولات طرف ما فرض هيمنته على المحافظة الاستراتيجية.

وشهد العراق في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أول انتخابات محلية منذ عام 2013، وجرى اختيار الحكومات المحلية لثلاث عشرة محافظة، بينما تتواصل الأزمة السياسية في محافظاتي كركوك وديالى، شمال وشرقي البلاد، بسبب الخلافات بين القوى الفائزة بالانتخابات حول منصب المحافظ الذي يتيح له الدستور العراقي صلاحيات إدارية وأمنية واسعة ضمن نطاق المحافظة.

وفي وقت سابق، أقرّ عضو تحالف “عزم” العربي في كركوك عزام الحمداني بصعوبة التوصل إلى حل لأزمة تشكيل حكومة كركوك، وقال في تصريح متلفز إن “مكونات المحافظة متمسكة بمنصب المحافظ، وهذا ما يُعقد الأزمة”، مشيراً إلى “وجود معادلتين في المحافظة، معادلة الشارع ومعادلة القوى السياسية.

وأفرزت الانتخابات الخاصة بمجلس محافظة كركوك مجلساً مكوناً من 16 عضواً موزعين على ستة للعرب وسبعة للأكراد، واثنين للتركمان، ومقعد واحد للمكون المسيحي، ويفرض القانون انتخاب المحافظ الجديد بأغلبية مريحة بواقع النصف زائداً واحداً، وهو ما لا يمكن توفيره حالياً بخريطة توزيع مقاعد كركوك، أي أن الفائز يجب أن يحصل على تسعة أصوات من أعضاء مجلس محافظة كركوك.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.