بغداد/المسلة الحدث: قال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي حول سياسة البنك المركزي العراقي في بيع العملة الصعبة للحكومة، ان “المركزي العراقي باع (ثلثي إيرادات النفط) من بداية 2024 لتغطية إنفاق الحكومة، والحكومة ستضغط وستطالب ببيع المزيد لتلبية متطلبات موازنة 2024”.
وأضاف الهاشمي: “منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الشهر الخامس، باع المركزي العراقي ما يقدر بـ 22.4 مليار دولار كنقد او حوالات خارجية (4-5 مليار دولار شهريًا)، وهذا رقم هائل يمثل أكثر من 61% من مجمل إيرادات النفط العراقية والتي بلغت كمتوسط 36.5 مليار دولار لنفس الفترة”.
وتحدث عن ضغوط الإنفاق الحكومي قائلا: “ونتيجة التوسع والتضخم الكبير في الإنفاق الحكومي والذي سيتجاوز 120 مليار دولار سنويًا كمصاريف تشغيلية فقط، فإن الحكومة لن يكفيها الـ 5 مليار دولار التي تصلها شهريًا من المركزي بل ستحتاج لـ 10 مليار دولار شهريًا على أقل تقدير”.
واعتبر الهاشمي ان هذه المبالغ المضاعفة ستكون فقط لتغطية الرواتب والإعانات وباقي أبواب النفقات التشغيلية المتضخمة، ولا تشمل بالتأكيد الموازنة الاستثمارية او جداول تسديد الديون أو دعم القطاعات الاقتصادية والتنموية (بمعنى أستهلاك أكثر، وتنمية وإنتاج أقل)!
واضاف بان المركزي كما هو واضح استخدم كل أدواته لبيع النسبة الأكبر من أموال النفط العراقية وتوفيرها للحكومة لاستهلاكها ولا يبدو انه قادر على توفير المزيد، إن لم تتحسن أوضاع نظامه المصرفي المتقادم والمعاقب فيدرالياً !
و برأي الهاشمي، ستكون الحكومة العراقية أمام مأزق الدخول في حسابات معقدة وصعبة! فإما ترشيد وتقليل الإنفاق وضغط المصاريف مع تطبيق بعض الإجراءات شبه التقشفية وزيادة الضرائب والجباية وبعض الإيرادات الجانبية، أو الاتجاه للدائنين المحليين والدوليين للحصول على قروض، أو إلغاء أو تقليص النفقات الاستثمارية المهمة للإقتصاد، أو اللجوء لكل هذه المسارات في وقت واحد للهروب من العجز الذي يلاحق هذه الحكومة بسبب توسعها التاريخي في الانفاق الاستهلاك.
وتابع: وبكل الأحوال، فإن صفة (الإستهلاك بدون الإنتاج والإستثمار والتنمية) صارت صفة لصيقة تلاحق الحكومات العراقية وعلى رأسها الحكومة الحالية التي كسرت أرقاماً قياسية بالإنفاق واستنزفت بسياساتها المالية الاستهلاكية، كتلة ضخمة وهائلة (لن تعوض) من أموال النفط العراقي، وهذا سلوك اقتصادي خاطئ لن يساعد على حدوث أي تنمية إقتصادية مستدامة تحرر العراق من قيود ريعية النفط وتوجيهه نحو التنوع الإقتصادي!
وختم بالقول: ستجر هذه السياسات المالية لهذه الحكومة، الاقتصاد العراقي نحو زيادة الإدمان على أموال النفط واستمرار الاستهلاك غير المنتج وتضخم الأسعار وتوسع الاستيراد مقابل عرقلة التوجه نحو الانتاج والخدمات الوطنية وهذا مرض إقتصادي له آثار خطيرة ليس من السهل التعافي منها، يسمى اقتصادياً (بالمرض الهولندي).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
زعماء الوسطية.. هل قادرون على توجيه السكة على مفترق طرق إقليمي؟
اشنطن “ترفض بشكل قاطع” مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر