بغداد/المسلة الحدث: تواجه الرسوم المالية المفروضة في بعض الوزارات العراقية انتقادات واسعة بسبب الأعباء التي تفرضها على المراجعين، خاصة الموظفين والمعلمين.
وأثار قرار لوزارة التربية، الذي يلزم الموظفين بدفع رسوم على كل طلب إداري يقدمونه، مثل طلبات النقل أو استمرارية الخدمة أو احتساب الأجازات، موجة من الاستياء في صفوف الموظفين.
واعتبرت الموظفة ليلى العبيدي هذا القرار “ظالماً” بحق الموظفين والمعلمين، ووصفته بأنه “غير مقبول” في القطاع العام الحكومي.
ودعت العبيدي النقابات والكوادر التربوية والموظفين إلى التظاهر ضد هذا القرار والمطالبة بإلغائه.
وأكدت العبيدي على أن الوزارة تقدم خدمات عامة، وأن مثل هذه الرسوم قد تكون مقبولة في الشركات الخاصة، لكنها غير مقبولة في القطاع العام.
و تُشكل هذه الرسوم عبئًا ماليًا إضافيًا على الموظفين والمعلمين، خاصة ذوي الدخل المحدود و تزيد من تعقيد الإجراءات الإدارية وتُطيل مدة إنجاز المعاملات كما تسبب شعورًا بالإحباط لدى المراجعين وتُقلل من ثقتهم بالخدمات الحكومية.
ويُطالب العديد من الموظفين والمعلمين بإلغاء هذه الرسوم، معتبرين أنها تُشكل عبئًا غير ضروري على المراجعين وتُعيق حصولهم على الخدمات الحكومية.
وتُفرض الرسوم المالية على المراجعين في العديد من الوزارات العراقية، بما في ذلك وزارة التربية، مقابل تقديم خدمات حكومية مختلفة.
وتتنوع أنواع الرسوم المفروضة، وتشمل رسوم طلبات النقل، رسوم استمرارية الخدمة، رسوم احتساب الإجازات، رسوم المعاملات الإدارية الأخرى،.
و تُعدّ الرسوم مصدرًا هامًا لتمويل الخدمات الحكومية، خاصة مع محدودية الموارد المالية المتاحة للحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة