بغداد/المسلة الحدث: منذ غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، ومع تعاقب الحكومات حتى الآن، يعاني العراق من أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء.
ويشكل الفساد وسوء التخطيط جزءًا كبيرًا من هذه المشكلة.
وهناك تقديرات تشير إلى أن العراق صرف عشرات المليارات من الدولارات في محاولة لتحسين الكهرباء، ومع ذلك، لا يزال هناك نقص حاد في توفير الكهرباء للمواطنين.
تتضمن التحديات المالية والتقنية في قطاع الكهرباء العراقي نقص الاستثمارات والتحديثات في البنية التحتية، والتدخل السياسي، ونظام الفواتير غير المناسب، واستيراد الكهرباء من دول أخرى بدلاً من تطوير الإنتاج المحلي.
على الرغم من تشكيل هيئات لمكافحة الفساد في العراق، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. يجب أن يكون هناك تركيز جاد على تحسين الإدارة
و وصف الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، التحقيق في ملف الكهرباء من قبل لجنة برلمانية بـ “الخطوة الجبارة”، فيما دعا اللجنة إلى اجراء تحقيقها بشكل سري.
وقال التميمي، في تصريح لـ المسلة، إن “لجنة البرلمان التحقيقية خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في إدارة الكهرباء من 2005 إلى اليوم، وبالتأكيد هي خطوة كبيرة تحسب للبرلمان في الاطلاع على كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت ب اكثر من 60 مليار دولار، كما ان هذه اللجنة لها صلاحيات قانونية واسعة وفق الدستور ولها ان تحيل كل ماتكتشفه من جرائم إلى النزاهة من حيث الأعمال في التوزيع والنقل للكهرباء، وهذه اللجنة أمام فساد تراكمي وهي تقوم بعمل جبار للرقابة على حكومات سابقة.
واضاف نجاح اللجنة سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة وسيشكل دعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحق من دمر العراقيين بالنار والقيظ فهذه الجرائم انا اراها إرهاب وجرائم ضد الانسانية ولاتسقط بالتقادم، ويمكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج.
وتابع: يحتاج من اللجنة ان يكون تحقيقها سريا بعيد عن الإعلام وان تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية وان تركز على كبار المتهمين ولن يطول عملها اي هذه اللجنه فهي مسندة بالشعب.
واكد ان الجميع سينتظر ما ستؤول اليه نتائج التحقيق المهم والعظيم خصوصا هو بمثابة الثلج الذي يبرد قلوب العراقيين التي احرقتها حرارة الصيف دون كهرباء طوال سنين عجاف.
واستطرد: ناهيك عن التحقيق الذي يقوم به الادعاء العام وفق قانون 49 لسنة 2017 المادة 2 و5 حيث ام هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وفق المادة 27 من الدستور.
واختتم وان ستراتيجية النظر في ما مضى من جرائم هو سلوك إيجابي سيساعد على ردع الجريمة واسترداد المال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مقايضات الوزارات: الثمن الباهظ لمنصب رئيس مجلس النواب
من الفقر إلى الجريمة: تسول الأطفال يتحول إلى مشكلة اجتماعية خطيرة
أولمبياد باريس: النجم البرازيلي السابق زيكو يتعرّض للسرقة