بغداد/المسلة:
حسنين الساعدي
لماذا نهتم بتدريس أولادنا مادة التاريخ في دراستهم الابتدائية والمتوسطة ؟ هل نريد أن نكثف عليهم المواد ونكثرها لنقول الدراسة بالعراق كثيرة المواد ومتنوعة ؟! الجواب كلا فدرس التاريخ في كل المراحل الابتدائية والمتوسطة والأعدادية هي لتدريب التلاميذ والطلبة وتعريفهم بدروس الماضي وتجاربه سواء أكانت دروس التاريخ الإسلامي او التاريخ الحديث العربي او الغربي لأخذ التجربة المستقبلية بالانتفاع من التجارب التاريخية الإيجابية والابتعاد عن تكرار التجارب السلبية الفاشلة.
اليوم ارى العجب كل العجب من طبقة سياسية المفروض تعتبر القدوة للأجيال بخبرتها وتجاربها التاريخية في السياسة والحكم فلديهم تجربة بالحياة لكنهم لم ينتفعوا بحرف واحد من دروس التاريخ لكن يبدو أنهم لم يدرسوا مادة التاريخ في كل حياتهم الدراسية فنجحوا بالغش او بطرق غير صحيحة لأنهم يرون التجارب السياسية القريبة التاريخ وليس البعيدة ويصرون على تكرار الفشل والخطأ والنموذج السلبي الذي افشل الحكومات السابقة ما بعد ٢٠٠٣ فكل رؤوساء الحكومات منذ ١٩ سنة يخرجون بالفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة ويعقدون المؤتمرات الصحفية ليوضحوا انهم فشلوا بتقديم نموذج حكم جيد وفشلوا في تنفيذ الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية الصحيحة بسبب غياب قدرة رئيس الوزراء على اتخاذ قرارات قوية ومناسبة في كل ظرف لكون الحكومة توافقية مبنية على ارضاء جميع الشركاء السياسيين ( عدا ارضاء الوطن والشعب ) ونجد في كل دورة حكومية ان الشركاء السياسيين التوافقيين الكثر يعترضون ويعرقلون الأداء الحكومي الصحيح واليوم نشهد حراك قادة الكتلة البرلمانية الاكبر على نفس القوى السياسية وبنفس المنهج التوافقي المحاصصاتي لتكرار تجربة حكومة فاشلة جديدة قبل ان تولد ولذلك اذكر الطبقة السياسية المتنفذة وشيوخ القوى السياسية الكبيرة ان المثل الإنكليزي يقول :
( أذا أردت أن تهدم مرحاض بسبب رائحته الكريهة فلا تبني المرحاض الجديد بنفس طابوق المرحاض القديم !!)
وأخير اذكر من يقود حراك لفشل جديد :
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فكيف بالعراق والعراقيين قد لدغوا من نفس جحر الحكومات التوافقية الضعيفة الفاشلة وبنفس الوجوه لخمس مرات ؟!
بريد المسلة
أخبار ذات علاقة
خرازي: دعمنا للأسد لمواجهة التكفيريين.. ومستعدون للتفاوض أو المقاومة في حقبة ترامب
واشنطن بوست: مسؤول عراقي يتوقع تمديد بقاء القوات الأميركية
أسعار صرف الدولار تتخطى حاجز الـ152 ألف دينار عراقي