بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، 08/07/2022، ان الأوضاع العامة التي تشهدها البلاد لن تؤثر على اقتصاد، لافتا الى ان قطاع الصناعة النفطية المرتفع العوائد هو اللاعب الاساسي في الامساك بالحدود المرسومة للحياة المعيشية في العراق وتطمين هواجسها المتباينة.
وقال صالح لـ المسلة إنه على الرغم من وجود قيديين مؤثرين هما: غياب قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2022 و الاخر، هو قيد الانغماس الواسع بالازمة السياسية والبرلمانية الراهنة وانعكاساتها السالبة على متخذي القرار ولاسيما القطاع الخاص، الا ان الاوضاع الاقتصادية وصناعة قرارات السوق وعموم المستثمرين أمامهم درجة مستقرة من درجات اليقين ولو بالحد الأدنى وهي ناجمة عن حالة الاقتصاد الكلي الواعد وإمكاناته الكبيرة وفوائضه المالية المرتفعة المعدة للتنمية مستقبلًا.
وأضاف ان هذا الامر الذي يساعد في تضيق حالات الضبابية والتقليل من المخاطر التي تواجه المبادرات الاستثمارية الراهنة وعموم القرارات الاقتصادية باستمرار، ولاسيما تلك القرارات التي تمتد اثارها الواعدة الى المستقبل.
وبين ان لابد للسياسة الاقتصادية من تحريك الاستثمارات الحكومية بالسرعة والكفاءة المطلوبة التي يوفرها قانون الادارة المالية للمشاريع الاستثمارية المستمرة وكذلك القانون الطاريء للامن الغذائي والتنمية فيما يخص تحريك المشاريع المتوقفة والتي سيتصدى اليها القانون الجديد.
واشار الى ان القانونين الماليين يشكلان بلا ريب صمام الامان في تنشيط الدورة الاقتصادية ويمنحان في الوقت نفسه قوى السوق (بكونها الشريك الاساسي في التنمية) اطارا تفاعليا مهما اكثر واقعية في رسم التوقعات المستقرة وضمان نجاح الاستثمارات وفرص التشغيل المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
الجيش الأميركي ينفذ ضربات على صنعاء وأنصار الله يعتبرون الحرب مفتوحة
ايران تحذر من المساس بالمراقد الشيعية المقدسة في سوريا