بغداد/المسلة الحدث: شكا مواطنون في العراق من إجراءات شركات الدفاع الإلكتروني في اقتطاع نسب من مستحقاتهم المالية.
ويرى مواطنون أن الشركات تقتطع أموالًا منهم وأيضًا من الحكومة في نفس الوقت، تحت مبررات مختلفة فيما اعتبر محللون ماليون أن الدفع الإلكتروني قد يكون بابًا للفساد إذا لم يتم مراقبة عمل هذه الشركات.
وتستغل الشركات بساطة المواطن الذي لا يعلم بإجراءاتها وتقوم بقطع أمواله تحت ذرائع مختلفة.
وتحقق الشركات أرباحًا مهولة من خلال استغلال المواطنين.
وعلى سبيل المثال، تقوم شركات الدفع الإلكتروني ببيع الدولار للمواطن بسعر أعلى من السعر الرسمي.
وتعاني شركات الدفع الإلكتروني غالبًا من مشاكل تؤدي إلى خلل لدى المستفيدين.
لحل هذه المشكلة، يطرح مواطنون عبر التواصل الاجتماعي مقترح إصدار بطاقة إلكترونية حكومية مجانية للمواطنين، وعلى الحكومة أن تكون هي الشركة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة بدلاً من تفويضها للشركات الخاصة.
وعندما يحصل المواطن على البطاقة الإلكترونية، يتم دفع مبلغ في بداية إجراءات استخراجها، وعند التعامل مع البطاقة، تستحصل الشركة والمنفذ والصراف الآلي أموالًا من المستفيد. وبهذا، يتم دفع المواطن ثلاث مرات.
ولا توجد تقارير رسمية محددة تتناول قضية اقتطاع شركات الدفع الإلكتروني لنسب من مستحقات المواطنين.
ويدعو المحلل المالي علي الزبيدي الى مراقبة الشركات لضمان عدم استغلال المواطنين وتوعية المواطنين بالإجراءات المتعلقة بالدفع الإلكتروني وكيفية حماية أنفسهم من الاستغلال وتشريع قوانين تحمي حقوق المواطنين في التعاملات المالية الإلكترونية.
بهذه الإجراءات،
ومنح البنك المركزي العراقي لغاية الان اجازات لـ17 شركة دفع الكتروني إضافة الى مصرفين الكترونيين خاصين فضلا عن شركات أخرى تستخدم المحفظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
حماية العراق واجب أمريكي: الاتفاقيات الأمنية ليست حبراً على ورق
إيران ترد على قرار الوكالة الذرية بأجهزة طرد مركزي متطورة
زعماء الوسطية.. هل قادرون على توجيه السكة على مفترق طرق إقليمي؟