بغداد/المسلة الحدث: يسعى العراق جاهداً ليصبح بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال من الشركات العالمية، وذلك من خلال تبني قرارات وتشريعات وقوانين تتوافق مع منهج الإصلاح الاقتصادي.
وهذا التوجه يأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر عنصراً حيوياً لتحقيق التنمية المستدامة.
و أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أنّ العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال من الشركات العالمية.
ولتحقيق هذا الهدف، يجب على العراق تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الحوافز الضريبية وتطوير البنية التحتية.
ويقول الخبير الاقتصادي حسين الدليمي ان يجب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لضمان بيئة استثمارية موثوقة، كما ان من المهم أيضاً أن تعمل الحكومة على تحسين النظام القضائي لضمان حقوق المستثمرين وحماية استثماراتهم.
والإصلاحات الاقتصادية يجب أن تشمل أيضاً تطوير القطاع المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومثل هذه الإجراءات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
والعراق يمتلك موارد طبيعية هائلة وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يمكن أن يجعله مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة.
ولتحقيق هذا الطموح، يجب على العراق أن يستفيد من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تبني سياسات اقتصادية مرنة ومشجعة للاستثمار.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، الاجتماع الثامن للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، وقد تضمن مناقشة عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية والاقتصادية والتنموية المهمة، التي تقع ضمن أولويات الحكومة لتنشيط جميع القطاعات، طبقاً لما جاء في البرنامج الحكومي.
وأكد السوداني، خلال الاجتماع ضرورة عدم التباطؤ أو التلكؤ في اتخاذ القرارات التي تتوافق مع منهج إلاصلاح الاقتصادي، الذي يمثل إحدى أولويات الحكومة، والمضيّ بخطط الحكومة في تنفيذ المشاريع الستراتيجية والتنموية.
وبين رئيس مجلس الوزراء أنّ العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال من الشركات العالمية، وسوقاً مفضلةً لرجال الأعمال والمستثمرين، بفضل التسهيلات والتشريعات التي قدمتها الحكومة منذ تشكيلها.
وتابع البيان، انه شهد الاجتماع إقرار عدد من القرارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، منها ما يخصّ القطاع الصحّي والبيئي، ومنها ما يتعلق بالقطاعين الصناعي والزراعي، بالإضافة إلى القطاع التعليمي.
ولجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية يجب على الحكومة العراقية التركيز على عدة قطاعات حيوية يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وفق تقارير اقتصادية.
ومن بين هذه القطاعات يأتي قطاع الطاقة حيث يمتلك العراق احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي مما يجعله وجهة جذابة للاستثمارات.
وفي هذا المجال يمكن للحكومة تحسين البنية التحتية للطاقة وتطوير تقنيات الاستخراج والتكرير لجذب الشركات العالمية.
وقطاع الزراعة أيضاً يعد من القطاعات الواعدة نظراً لتوفر الأراضي الخصبة والمياه يمكن للحكومة دعم هذا القطاع من خلال توفير التمويل والتقنيات الحديثة للمزارعين وتحسين سلاسل التوريد والتصدير ,
وفي قطاع السياحة يمتلك العراق مواقع تاريخية وأثرية فريدة يمكن أن تجذب السياح من جميع أنحاء العالم .
ويمكن للحكومة تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين الخدمات لجعل العراق وجهة سياحية مفضلة.
و قطاع التكنولوجيا والاتصالات يعد من القطاعات الحيوية في العصر الحديث اذ يمكن للحكومة دعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال من خلال توفير بيئة تنظيمية مشجعة وتحفيز الاستثمارات في الشركات الناشئة.
وفي قطاع الصحة والتعليم يحتاج إلى استثمارات كبيرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويمكن للحكومة جذب الاستثمارات في هذا المجال من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وتوفير الحوافز الضريبية والتمويلية.
وقطاع النقل والخدمات اللوجستية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين التجارة الداخلية والخارجية يمكن للحكومة تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين الخدمات اللوجستية لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
العراق يرفض التصريحات الأمريكي بحق رئيس القضاء: يمس كيان الدولة
منابر الفكر والنقاش: الجامعات العراقية في مواجهة التحديات السياسية
المندلاوي: مشروع الكونغرس الأمريكي بحق رئيس السلطة القضائية مساس بسيادة العراق