بغداد/المسلة الحدث:
مع تصاعد التنافس اللوجستي بمنطقة الخليج، يبرز مشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت محوراً استراتيجياً لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، إذ يُعد المشروع علامة على السعي الكويتي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، ويُمثل جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة، لكن تنفيذه ظل متعثرا بعد إتمام مرحلته الأولى. فالميناء يواجه تحديات جمة، بما في ذلك التوترات السياسية والخلافات الحدودية مع العراق، والضغوط الأميركية التي قد تُعرقل التقدم في إنشائه.
وتُعقد هذه العوامل من إمكانية تحقيق الكويت لأهدافها الاستراتيجية وتُثير تساؤلات حول مستقبل الميناء مركزاً تجارياً إقليمياً رئيسياً، حسب إفادة خبيري اقتصاد.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، آلان صفا، أن ميناء مبارك عبارة عن مشروع قديم يعود إلى عام 2007، ومر بمراحل عدة ترتبط بتطور العلاقة الاقتصادية بين الكويت والصين، خاصة بعد توقيع عقد توريد للنفط الكويتي إلى الصين منذ عدة سنوات مقابل قروض صينية.
ولكن جرى فسخ هذا العقد بسبب الضغط الأميركي على الكويت، وبالتالي العلاقات لم تسمح للصين بتطوير علاقاتها مع الكويت، بحسب ما يراه صفا، مشيرا إلى أن الصين تتجه في الوقت ذاته إلى تمديد نفوذها الاقتصادي بالمنطقة، وهو ما توجته بإدخال إيران والسعودية والإمارات ومصر في تجمع “بريكس”.
وفي هذا الإطار، يشير صفا إلى أن العراق، الذي كان يود تعميق التواصل الاقتصادي مع الصين منذ عدة سنوات، تمكن من توقيع عدة عقود تسمح للشركات الصينية بالاستثمار داخله، في ظل سياسة صينية عامة، ترتكز على توسيع نفوذها الاقتصادي جغرافيا عبر مشروع طريق الحرير الجديد.
ويضيف صفا أن الصين تعرض على عدة بلدان في العالم تطوير الموانئ، والسكك الحديدية والطرق في ظل استراتيجيتها الجديدة، ووفق مبدأ مفاده أن تستثمر الصين في هذه البلدان نتيجة تقارب سياسي واقتصادي ومصالح مشتركة معها.
ولذا يرى صفا أن إكمال مشروع ميناء مبارك الكبير يعني أن تبدأ الكويت مرحلة تقارب جديدة مع الصين، ما يضيف بعدا إضافيا لنفوذ الصين المتنامي اقتصاديا في المنطقة. ويعني ذلك أن الهدف الاستراتيجي لا يرتبط بمشروع ميناء مبارك في حد ذاته، بل بعقد صفقة تبني بموجبها الشركات الصينية ما تبقى من المشروع مقابل استخدام الصين للميناء في عملية الترانزيت والاستيراد والتصدير، بحسب صفا، الذي يتوقع توقيع عقود كبيرة بهذا الشأن قريبا.
ويصب ذلك في اتجاه منظم لتعميق العلاقات الاقتصادية الجديدة والمتقدمة بين الكويت والصين، وفق صفا، مشيرا إلى أن الكويت ستجني من وراء ذلك فوائد اقتصادية كبيرة، سواء مباشرة من عوائد ميناء مبارك، أو غير مباشرة من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين. ويرتبط هذا التطوير بالعلاقات الاقتصادية الجيدة بين إيران والعراق وتركيا والسعودية وبين الصين، إذ إن اشتراك كل هذه البلدان في بناء نوع من التبادل التجاري القوي وبناء سكك حديدية وموانئ يعني أن ميناء مبارك ستكون له نتيجة اقتصادية جيدة، تبني على هذا التقارب، حسب تقدير صفا، الذي أشار إلى أن مشروع الميناء الكويتي تعرض لتباطؤ في تنفيذه في ظل اعتراض العراق انطلاقا من تقدير مفاده أن الميناء يشكل خطرا على استراتيجية موانئه.
ومشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت يحمل أهمية استراتيجية كبيرة للصين لعدة أسباب. أولاً، يُعد الميناء جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين الصين ودول العالم من خلال تطوير البنية التحتية للنقل والموانئ .و يوفر الميناء للصين نقطة ارتكازية في منطقة الخليج العربي، مما يسهل عمليات الترانزيت والاستيراد والتصدير، ويعزز من قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية عبر طرق بحرية أقصر وأكثر كفاءة .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق