بغداد/المسلة الحدث: أعادت الحكومة العراقية الحالية إحياء مشروع أنبوب نقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني، مما أثار جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والاقتصادية.
ويتزامن الجدل مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويأتي في ظل اعتراضات من أطراف شيعية ترفض تصدير النفط إلى الأردن بأسعار تفضيلية. تتناول هذه التحليلات الأسباب وراء الجدل المحيط بالمشروع وتأثيراته المحتملة على العلاقات الإقليمية والسياسات النفطية.
وأحد أهم الأسباب وراء الجدل الحالي هو الرأي القائل بأن مد أنبوب نفط جديد يعني بدء عملية تطبيع مع إسرائيل، إذ يُفترض أن يصل الأنبوب العراقي إلى العقبة على البحر الأحمر، وهي منطقة لا تبعد سوى مسافة قصيرة عن أقرب ميناء إسرائيلي. هذا القرب الجغرافي يثير المخاوف من إمكانية تصدير النفط العراقي إلى إسرائيل في المستقبل، مما يرفضه بعض الأطراف السياسية العراقية بشدة.
وفي مواجهة هذه الانتقادات، أصدرت وزارة النفط العراقية بياناً أكدت فيه أن مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) يهدف إلى تحقيق المرونة العالية في عملية نقل النفط الخام لأغراض تجهيز المصافي والمستودعات ومحطات الطاقة الكهربائية داخل العراق. نفت الوزارة ما ورد من معلومات بشأن “التكلفة، أو الملكية أو الامتيازات التي يمنحها العراق لدول الجوار من النفط الخام وغير ذلك من المعلومات غير الدقيقة”.
ومن الناحية الاقتصادية، كتب الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور نبيل المرسومي على صفحته في فيسبوك أن هذا المشروع العملاق في حال اكتماله “سوف يوفّر إمكانية تصدير النفط إلى ثلاث دول في آن واحد هي: الأردن وسوريا وتركيا”. هذا التصريح يعكس الفوائد الاقتصادية المحتملة للمشروع، من حيث تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على مسارات محددة.
مخاوف المستقبل
خصوم الحكومة يرون أن مجرد وجود مخطط، ولو على الخرائط فقط منذ ثمانينات القرن الماضي بهدف إيصال النفط العراقي إلى الأردن عبر هذا الميناء، يعني عدم وجود ضمانات في المستقبل بأن النفط العراقي لن يصل إلى إسرائيل. هذه المخاوف تستند إلى التغيرات الجيوسياسية المحتملة والضغوط الدولية التي قد تؤدي إلى تعديل مسارات التصدير.
وكان الهدف من مد هذا الأنبوب في عهد النظام السابق خلال ثمانينات القرن الماضي، هو تنويع مصادر تصدير النفط العراقي خلال مراحل الحرب مع إيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز، فضلاً عن إغلاق أنبوب بانياس السوري لنقل النفط العراقي آنذاك. إلا أن المشروع لم يرَ النور، رغم اكتمال المخططات والخرائط التي بقيت حبراً على ورق.
وبعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، عام 2003، أُعيد إحياء مشروع هذا الأنبوب في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكنه بقي أيضاً دون تنفيذ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق