النزاهة بشأن عقد عشتار: القضيَّة لدى محكمة تحقيق الرصافة بانتظار صدور القرار

وتابعت الدائرة أنَّها طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداريِّ المُؤلَّف في وزارة الماليَّة ومحضر اللجنة الفنيَّة المنبثقة من توصيات التحقيق الإداريِّ، لافتة إلى أن الهيئة خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة.

وأضافت إن تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي أشَّر بدوره وجود مخالفةٍ تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبُّب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني.

فيما استكملت الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة التي أفضت إلى إحالة القضيَّة إلى محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب، وفق البيان.

ونبَّهت الدائرة إلى أنَّ الهيئة تحثُّ وزارات الدولة ومؤسَّساتها كافة على الإسراع بتزويدها بمحاضر التحقيق الإداري حال طلبها مع إفادات الممثلين القانونيين، مُبيِّنة أنَّ أغلب القضايا التي يتأخر البتُّ فيها يرجع إلى التمهل في تزويدها بذلك بعد إلغاء منظومة المفتشين العموميين.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة.