بغداد/المسلة: كشفت تصريحات برلمانية وتقارير رسمية عن شبهات فساد كبيرة تحيط بشركتي “كار” و”قيوان” في قطاع النفط العراقي، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصير الثروة النفطية في البلاد.
وتشير المعلومات المتداولة إلى احتمال تورط هاتين الشركتين في عمليات تهريب النفط على نطاق واسع، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة الحكومية على الموارد النفطية.
وفي تصريحات مثيرة، كشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد عن استحواذ شركة “كار”، على عمليات تهريب النفط. ووصف عواد الشركة بأنها “واحدة من أكبر شركات تهريب النفط في العالم”، مشيراً إلى أن سجلها حافل في ملفات الفساد وخرق القانون.
وتعود جذور القضية إلى عام 2017، حين أبرمت كل من شركتي “كار” و”قيوان كروب” عقداً مدته 5 سنوات مع وزارتي النفط والكهرباء العراقية. ووفقاً للاتفاقية، كان من المفترض أن تقوم كل شركة بتصفية 100 ألف برميل من النفط يومياً لصالح الحكومة العراقية، مقابل 12 دولار أمريكي لكل برميل. إلا أن شكوكاً قد أثيرت حول مدى التزام الشركتين بشروط هذه العقود.
وكشفت وثائق رسمية عن قيام شركة “كار”، بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، بالسيطرة على حقول النفط الخام في كركوك. وبحسب هذه الوثائق، قامت الشركة بإنتاج وتصدير كميات كبيرة من النفط في الفترة من نيسان 2015 حتى كانون الأول 2017، دون علم وزارة النفط العراقية.
وفي ظل هذه الاتهامات الخطيرة، أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل عن عزم اللجنة اللجوء إلى القضاء للطعن بالعقود المبرمة بين شركة توزيع المنتجات النفطية “سومو” وشركتي “كار وقيوان”. وأكد جميل أن هذه الخطوة تأتي بسبب عدم إيفاء الشركتين بالتزاماتهما القانونية حسب العقود المبرمة.
وتتعدى تداعيات هذه القضية حدود العراق الاتحادي، حيث أشار النائب السابق غالب محمد إلى سعي شركة “كار” للسيطرة على نفط منطقة مخمور، مؤكداً أن الشركة تحكم سيطرتها على الملف النفطي في إقليم كردستان. وأضاف محمد أن هناك أطماعاً واضحة في الثروات النفطية لهذه المنطقة، على الرغم من وقوعها تحت سيطرة الحكومة الاتحادية حالياً.
ويثير الصمت الحكومي تجاه هذه الاتهامات الخطيرة استياءً شعبياً وبرلمانياً، مع دعوات متزايدة لإجراء تحقيق شامل وشفاف في القضية. ويرى مراقبون أن هذا الملف يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة العراقية في السيطرة على ثرواتها النفطية وضمان استفادة الشعب العراقي منها بشكل عادل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق