بغداد/المسلة: يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة التسول تقودها وزارة الداخلية العراقية، مستهدفةً المتسولين في الشوارع والتقاطعات والمناطق السكنية والأسواق. الحملة التي بدأت منذ أسابيع أسفرت عن اعتقال العشرات من المتسولين وكشفت عن تحول الظاهرة إلى تجارة خطيرة تقودها مافيات متخصصة.
ظاهرة التسول: من الفقر إلى التجارة
تفاقمت ظاهرة التسول بشكل ملحوظ في العراق، حيث أصبح التسول مهنة يمتهنها العديد، وليس فقط الفقراء والمحتاجين. وأشارت التقارير إلى أن بعض المتسولين يستغلون هذه المهنة كغطاء للأنشطة الإجرامية. الأكثر خطورة في هذه الظاهرة هم الأطفال المتسولون، حيث أشار مسؤولون إلى أن عدم احتوائهم وتأهيلهم قد يؤدي إلى جيل منحرف وخطير.
الأطفال في دائرة الخطر
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رصدت حالات تسول وتشرّد لأحداث دون السن القانونية، مؤكدةً أنها تنسّق مع الجهات الأمنية لإيداع هؤلاء الأطفال في دور الرعاية والتأهيل. الهدف هو تدريبهم وتأهيلهم للحصول على عمل بعد الإفراج عنهم، في محاولة لإبعادهم عن الشوارع وحمايتهم من الانحراف.
والحكومات العراقية المتعاقبة واجهت انتقادات حادة لتقصيرها في متابعة ملفّ التسول، مما دفع الحكومة الحالية إلى تنفيذ حملات اعتقال وفتح تحقيقات مع المتسولين. لجنة العمل النيابية دعت إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتوفير رواتب الرعاية الاجتماعية للمحتاجين والعمل على إصدار قوانين تحاسب على هذه الظاهرة.
تجارة غير شرعية ومحاسبة المسؤولين
الحملة كشفت أن التسول في العراق تحول إلى تجارة غير شرعية بالبشر، حيث يتم استغلال الأطفال والنساء بشكل خاص. لجنة العمل النيابية شددت على أهمية وضع قوانين تسهم في محاربة هذه التجارة ومحاسبة المسؤولين عنها.
هل الحملة كافية؟
الحملة التي تقودها وزارة الداخلية العراقية لمكافحة التسول تعد خطوة مهمة نحو معالجة هذه الظاهرة المتفاقمة. إلا أن الأمر يحتاج إلى تعاون مشترك بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية لضمان نجاح هذه الحملة. توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة يعد جزءًا أساسيًا من الحل. كما يجب أن تكون هناك آليات فعّالة لمراقبة وضبط الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتسول.
وفي الجانب القانوني، يبين الخبير علي التميمي أن “القانون العراقي تضمن عقوبات على تجنيد الأطفال لأغراض التسول، وكذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر، حيث يعاقب في المواد 390، و391، و392 بالحبس البسيط والغرامات المالية على التسول، أو الإيداع في دور الرعاية التابعة للدولة في حالة التكرار”.
ويردف “عند التمعن في نصوص المواد أعلاه تجدها تجيز التسول لمن لا عمل له، هكذا يتم فهم النص، لكن عند إيجاد البدائل يمكن إيقاع العقاب، كما أن قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2018، تتراوح عقوبته بين الحبس والإعدام وغرامات بين 5 إلى 10 ملايين دينار”.
ويختم التميمي بأن “قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لعام 1983 يحتاج إلى تعديل بهذا الجانب لمعالجة مشكلة الطفولة التي تحتضر في العراق، كما أن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر يحتاج إلى جهد استخباري عالي وتعاون مجتمعي وتفعيل البلاغات، ويحتاج إلى تعديل بهذا الجانب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة