بغداد/المسلة: في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة التي تعاني منها العراق، تبرز مشكلة تفاقم أعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية كأحد أكبر التحديات التي تواجه الموازنة الوطنية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تعزيز اقتصاده وتنمية قطاعاته المختلفة، يجد نفسه محاطًا بكومة من الموظفين الزائدين الذين يثقلون كاهل الميزانية دون تقديم أي قيمة ملموسة.
وتشير التقارير إلى وجود فائض كبير في أعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية، مما يسهم بشكل ملحوظ في إرهاق الموازنة العراقية.
والعديد من المؤسسات الحكومية تعاني من وجود أعداد هائلة من الموظفين الذين لا يقدمون أي إنتاج حقيقي أو خدمة فعلية. هؤلاء الموظفون، الذين لا يجدون أدواراً واضحة في هيكل العمل، يساهمون في تقليل الكفاءة العامة للدوائر الحكومية، مما يزيد من هدر الموارد ويضعف فعالية الأداء الحكومي.
و أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الثلاثاء، وجود فائض بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من ارهاق الموازنة بمزيد من التعيينات.
الجامعات الأهلية وتفريخ الخريجين بلا أفق
الجامعات الأهلية في العراق تلعب دوراً كبيراً في إنتاج أعداد ضخمة من الخريجين كل عام. ومع ذلك، فإن هذه المؤسسات التعليمية تفشل في تقديم فرص عمل مناسبة للخريجين الجدد، مما يساهم في خلق جيش من العاطلين عن العمل. الأعداد المتزايدة للخريجين تلقي بهم على “رصيف الدولة”، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، مما يفاقم من مشكلة البطالة ويوجه ضربة أخرى إلى الاقتصاد الوطني.
وتنفصل الأزمة إلى كل وزارة على حدة، حيث تعاني كل واحدة منها من وجود أعداد فائضة من الموظفين. هذا الازدحام في التعيينات يخلق بيئة عمل غير فعالة، حيث يتم توزيع المهام بين عدد كبير من الأفراد، مما يؤدي إلى تكرار العمل ويزيد من البيروقراطية. في الوقت نفسه، يصبح من الصعب على الوزارات التركيز على تحسين خدماتها وتطوير مشاريعها، مما يعيق النمو والتقدم في مختلف المجالات.
وبجانب التحديات التي تواجه القطاع الحكومي، يعاني القطاع الخاص في العراق من ضعف شديد. عدم وجود بيئة استثمارية محفزة، مع نقص في البنية التحتية المناسبة وتحديات قانونية واقتصادية، يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وتوفير فرص العمل. هذا الضعف في القطاع الخاص يعني أن الموازنة الحكومية تتحمل العبء الأكبر من توفير وظائف وتقديم الخدمات، مما يعمق من مشكلة فائض الموظفين ويزيد من الضغوط الاقتصادية.
و يحتاج العراق إلى إجراء إصلاحات جذرية في نظام التوظيف الحكومي وإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقليل الفائض الوظيفي.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي أن” العراق يعد الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة بالاعتماد على دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية وبيانات المؤسسة.
ويقول العبيدي، ان” نسبة العاملين في القطاع الحكومي بالعراق بلغت 37% بين مجموعة دول شملتها الدراسة، إذ يعتبر القطاع الحكومي الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للدولة التي تذهب بمجملها كرواتب للموظفين، دون وجود إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله، الأمر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق