ديالى تختار قيادة عبر دولة القانون في خضم معركة الأحزاب والعشائر

2 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: في جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، اختار مجلس محافظة ديالى العراقية عمر الكروي رئيسًا له، وعدنان الجاير محافظًا للمحافظة. يأتي هذا الانتخاب بعد أشهر طويلة من الصراع السياسي بين القوى المختلفة في المحافظة.

وينتمي عدنان الجاير إلى ائتلاف دولة القانون، الذي شهد تصاعدًا في نفوذه في ديالى مؤخرًا، خصوصًا عبر حركة البشائر. وفي المقابل، شهد نفوذ منظمة بدر في محافظة ديالى تراجعًا ملحوظًا. وقد صوتت قوى سنية بارزة، من بينها تحالف الخنجر، لصالح مرشحي دولة القانون، مما أضعف موقف منظمة بدر وفالح الفياض الذي لم يتمكن من حسم المعركة لصالحه.

احتكاكات واحتجاجات

في تطور جديد ومثير، أعلنت قبيلة بني تميم في ديالى النفير العام في المحافظة، معبرة عن رفضها لتنصيب أي محافظ من خارج القبيلة. وتصاعدت الأمور حينما قام محتجون من بني تميم بإغلاق مجلس محافظة ديالى، مطالبين بأن يكون المحافظ من قبيلتهم حصراً. هذا الاحتجاج أدى إلى احتكاك مع قوات مكافحة الشغب أمام مجلس المحافظة، مما زاد من حدة التوترات في المنطقة.

تحليل الانتخابات وتأثيرها

وفقًا للقيادي بحركة البشائر، علاء الحدادي، فإن الخلاف الرئيسي في ديالى كان ناتجًا عن إصرار منظمة بدر على تجديد ولاية مثنى التميمي، وهو ما رفضته القوى السنية. هذا الخلاف أدى في النهاية إلى انتصار دولة القانون في معركة منصب محافظة ديالى.

تداعيات الانتخاب

يعتبر انتخاب الحكومة المحلية الجديدة خطوة مهمة نحو توطيد الاستقرار السياسي والأمني في محافظة ديالى، وهي منطقة مختلطة طائفياً وتعاني من تسلل الإرهاب إليها بين الحين والآخر، إضافة إلى نقص حاد في الخدمات. ومع ذلك، فإن تصاعد الاحتجاجات من قبل قبيلة بني تميم يشير إلى تحديات جديدة قد تواجه الحكومة الجديدة في محاولتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

والنجاح في حسم الخلافات السياسية واختيار قيادة جديدة يمكن أن يعزز من استقرار المنطقة، ويتيح الفرصة لمعالجة التحديات الأمنية والخدمية التي تواجهها المحافظة. هذا التطور قد يمثل بداية جديدة لديالى نحو تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار، شريطة أن تتمكن الحكومة من التعامل بحكمة مع الاحتجاجات المتصاعدة وضمان تمثيل جميع الأطياف المحلية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.