بغداد/المسلة: كشفت مصادر عن خلافات ومشادات داخل البرلمان العراقي خلال الجلسة الأخيرة للنواب يوم الأحد، والتي تمحورت حول قانون العفو العام، اذ طالب بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال و مقايضته بإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي في العراق، حيث تتداخل المصالح السياسية والطائفية.
ومنذ سنوات، لا يزال قانون العفو العام مؤجلًا بسبب الخلافات السياسية العميقة، و كان أحد أبرز الشروط التي وضعت خلال مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في أكتوبر 2022، و يهدف إلى الإفراج عن بعض المدانين بجرائم معينة، ولكنه يواجه معارضة شديدة من قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية بسبب التخوف من شموله مدانين بالإرهاب.
وفي المقابل، تدعم القوى الشيعية تعديل قانون الأحوال الشخصية، والذي تعتبره مهما كي يستجيب لرغبة المكون الاكبر، لكن القوى السنية تسعى لمقايضة دعمها لتعديل قانون الأحوال الشخصية بالموافقة على تمرير قانون العفو العام.
وتعارض القوى الشيعية بشدة قانون العفو العام بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني، إذ ترى أن العديد من المستفيدين المحتملين من القانون مدانون بجرائم إرهابية. هذه المعارضة تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد سياسية وانتخابية، حيث تخشى القوى الشيعية من أن يُستخدم القانون لإعادة تأهيل شخصيات سياسية مرتبطة بأطراف معادية تؤثر في الانتخابات واستقرار العملية السياسية.
من جهة أخرى، تدعم القوى السنية قانون العفو العام بهدف الإفراج عن معتقلين يرون أنهم سُجنوا ظلماً أو نتيجة تهم مسيسة. تعتبر القوى السنية هذا القانون فرصة لتعزيز نفوذها السياسي والانتخابي، وتتهم القوى الشيعية بأنها تستخدم قضية الإرهاب كذريعة لرفض القانون لأسباب سياسية بحتة.
تكتيكات المقايضة والمساومة
تعكس المواقف المتباينة بين القوى السياسية في البرلمان العراقي اعتماد نهج المساومة لتمرير القوانين الخلافية. هذه الممارسة ليست جديدة في السياسة العراقية، حيث تسعى الأطراف المتنافسة إلى تمرير قوانينها المفضلة من خلال صفقات تبادل تصويت على قوانين أخرى. في هذه الحالة، تحاول القوى السنية مقايضة دعمها لتعديل قانون الأحوال الشخصية بتمرير قانون العفو العام.
ويؤدي استمرار الخلافات حول قانون العفو العام إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد، ويعرقل جهود حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني لتحقيق توافق سياسي واسع. كما يساهم في تعزيز الشكوك المتبادلة بين الأطراف السياسية المختلفة، ما يزيد من صعوبة تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وقد يؤدي تمرير قانون العفو العام دون توافق شامل إلى تداعيات أمنية خطيرة، خاصة إذا شمل مدانين بجرائم إرهابية. هذا الأمر يثير مخاوف حقيقية لدى القوى الشيعية التي تخشى من عودة عناصر متطرفة إلى الساحة السياسية أو الاجتماعية.
وتسعى القوى السنية إلى استخدام قانون العفو العام كأداة انتخابية لكسب تأييد الناخبين في المناطق السنية، مما يعزز من قوتها التفاوضية والسياسية في البرلمان.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام في نهاية أغسطس/آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، فيما تمّ التعديل الأول للقانون في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن “الإطار التنسيقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
وفاة المدرب أنور جسام بعد صراع مع المرض
وسائل الإعلام في العراق: أداة للفوضى أم مراقب محايد؟
نيويورك تايمز: مكاتب لحماس والحوثيين بالعراق رغم انكار المسؤولين