العراق في عين العاصفة النفطية: تأثيرات الهبوط يضرب الميزانية "الحساسة"

5 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: في ظل هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، تواجه العراق، كغيرها من الدول النفطية، تداعيات اقتصادية كبيرة. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.77 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 73.39 دولارًا للبرميل. يعود هذا الانخفاض إلى مخاوف الركود في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤثر بشكل مباشر على الدول المعتمدة على النفط كعراق.

يمثل النفط العمود الفقري لاقتصاد العراق، حيث تعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل ميزانيتها العامة، تغطية نفقات الدولة، ودفع رواتب الموظفين. انخفاض الأسعار يؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية، مما يضع العراق في موقف مالي صعب. في سياق الأزمة، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، مثل خفض الإنفاق العام أو تأخير المشاريع التنموية.

كما يؤثر انخفاض أسعار النفط على القدرة التنافسية للعراق في السوق العالمية. بارتفاع تكاليف الإنتاج، يصبح بيع النفط بأسعار منخفضة غير مربح، مما يفاقم من تحديات الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد. يُضاف إلى ذلك، التوترات السياسية والأمنية المستمرة في المنطقة، والتي تزيد من مخاطر الاستثمار وتضعف الثقة الاقتصادية.

على الجانب الآخر، يعاني العراق من ضعف البنية التحتية واستمرار الفساد، مما يعرقل جهود التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط.

ومع انخفاض الأسعار، تتفاقم الضغوط على الحكومة للبحث عن مصادر دخل بديلة، مثل تطوير القطاع الزراعي والصناعي، وتعزيز السياحة.

في ظل هذه الظروف، يحتاج العراق إلى استراتيجيات فعالة للتعامل مع تداعيات انخفاض أسعار النفط. تشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز الشفافية المالية، تحسين إدارة الموارد، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يجب على الحكومة العمل على تحسين البنية التحتية ودعم القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية، بما يضمن استقرارًا اقتصاديًا طويل الأمد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.