المسلة

المسلة الحدث كما حدث

كارثة مالية في الأفق: ثلثا إيرادات النفط تُصرف على الرواتب والرعاية

كارثة مالية في الأفق: ثلثا إيرادات النفط تُصرف على الرواتب والرعاية

7 أغسطس، 2024

بغداد/ المسلة: يواجه العراق أزمة مالية خطيرة تهدد استقرار اقتصاده الوطني، حيث تكشف الأرقام أن جزءاً كبيراً من الإيرادات النفطية يُصرف على الرواتب والتكاليف الاجتماعية.

وفي ظل الأرقام المقلقة، التي تظهر أن أكثر من ثلثي إيرادات النفط تُنفق على الرواتب والرعاية الاجتماعية، تصبح المخاوف حقيقية بشأن قدرة الدولة على مواجهة التقلبات المحتملة في أسعار النفط العالمية.

ومع استمرار الضغط على الميزانية العامة، يبرز السؤال الكبير: كيف سيتعامل العراق مع التحديات الاقتصادية المقبلة في ظل اعتماد مالي متزايد على إيرادات النفط؟.

وأفاد المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي بأن الرواتب والرعاية الاجتماعية تستهلك جزءاً كبيراً من إيرادات النفط في العراق، مما يترك الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.

وأظهرت الحسابات الفعلية للدولة للنصف الأول من عام 2024 بيانات مقلقة تشير إلى أن:

–  رواتب الموظفين على الملاك الثابت بلغت 28.189 تريليون دينار.
–  تكاليف الرعاية الاجتماعية  وصلت إلى 12.244 تريليون دينار.
–  مجموع الرواتب والرعاية الاجتماعية  بلغ 40.433 تريليون دينار.

هذه الأرقام تمثل:

–  69% من النفقات العامة.
– 77% من النفقات التشغيلية.
–  69% من الإيرادات النفطية.

يعني ذلك أن أكثر من ثلثي الإيرادات النفطية تُصرف على الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يضع ضغوطاً كبيرة على الميزانية العامة ويحد من القدرة على تمويل مشاريع أخرى.

و انخفاض سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً سيؤدي إلى أن تكون الإيرادات النفطية بالكاد كافية لتغطية تكاليف الرواتب والرعاية الاجتماعية فقط.

وعلق المحلل الاقتصادي قائلاً: “الله يطول عمر النفط ويرفع سعره ويبعد عنه وحشة الانخفاض”، معبراً عن الأمل في استمرار ارتفاع أسعار النفط لتجنب تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار النفط، ما يجعل من الضروري للحكومة العراقية اتخاذ إجراءات لتحسين إدارة الموارد وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author