بغداد/المسلة: تشهد مدن العراق، بما في ذلك البصرة، ظاهرة ملحوظة تتمثل في قلة متانة المشاريع العمرانية والاستثمارية.
ويعود جزء كبير من هذه المشكلة إلى الفساد وسوء الإدارة، مما ينعكس سلبًا على جودة المشاريع والأسعار المبالغ فيها، فيما السؤال عن أسباب هذه الظاهرة.
وفي تطور حديث، صرحت رئيسة لجنة الاستثمار في مجلس محافظة البصرة، أطياف التميمي، بأن هناك نية لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار على عبد الحسين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية. التميمي تساءلت عن سبب هذه الأسعار المرتفعة، مشيرة إلى أن الأراضي تمنح للمستثمرين بأسعار منخفضة تقريبًا، ولكن الوحدات السكنية تباع بأسعار مبالغ فيها.
التميمي انتقدت أيضًا جودة البناء في المجمعات السكنية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع لا تتطابق مع المعايير العالية للبناء، مما يزيد من تساؤلات المواطنين حول أسباب هذه الفجوة بين السعر وجودة البناء.
والفساد هو العامل الرئيسي وراء العديد من المشكلات التي تؤثر على المشاريع العمرانية في العراق لأنه يعزز من ظاهرة الرشوة والمحسوبية، مما يؤدي إلى منح المشاريع لأشخاص أو شركات غير مؤهلة، الأمر الذي ينعكس على جودة العمل، كما أن الفساد يتسبب في تحويل الأموال المخصصة للمشاريع إلى جيوب بعض الأفراد بدلاً من استخدامها في تحسين جودة المشاريع والبنية التحتية.
المهندس المدني علاء محمود يقول :”في عملي كمستشار هندسي، لاحظت تراجعًا كبيرًا في جودة المشاريع بسبب الفساد. كثير من المشاريع تُعطى لأفراد غير مؤهلين أو شركات تفتقر إلى الكفاءة، مما يؤدي إلى ضعف البنية التحتية وزيادة التكاليف.”
وعلى صفحات فيسبوك، كتبت مدونة من البصرة: “اشتريت وحدة سكنية في أحد المجمعات الجديدة، وللأسف، الجودة لم تكن كما توقعت. يبدو أن هناك الكثير من التلاعب في الأسعار والجودة، وهذا يشعرنا بالإحباط خاصة مع الأسعار المرتفعة.”
المقاولات
وظهرت ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها على جودة المشاريع العمرانية والبنية التحتية، ألا وهي الاعتماد على مقاولين تابعين للمسؤولين أو شركات شكلية ليس لها أي تجربة حقيقية في مجال التنفيذ. هذه الشركات غالبًا ما تكون واجهات خادعة لمسؤولين نافذين، يستغلون نفوذهم للاستحواذ على المشاريع، ومن ثم يقومون ببيع المقاولات إلى شركات أخرى غير معنية بجودة التنفيذ، مما يؤدي إلى تدهور جودة المشاريع وزيادة التكاليف على حساب المال العام والمواطن.
والشركات الشكلية، التي تُنسب ظاهريًا إلى أشخاص غير معروفين أو كيانات غير ذات خبرة، تُستخدم كأدوات للحصول على عقود حكومية ضخمة، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع المسؤولين. بمجرد الحصول على هذه العقود، تقوم هذه الشركات ببيع المقاولة إلى شركات أخرى، عادةً بأقل سعر ممكن لضمان أرباح سريعة وكبيرة. هذه العملية تؤدي إلى تنفيذ مشاريع بمواصفات متدنية، وغالبًا ما تكون هذه المشاريع مهددة بالانهيار أو تتطلب صيانة مستمرة بسبب سوء التنفيذ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ترامب: سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب بأوكرانيا
محافظ المثنى يكشف عن فتح مقبرة جماعية: أكثر الجماجم لأطفال صغار
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية