العراق يخسر 50 مليار دولار: أزمة الاستثمارات تتفاقم بسبب ضعف الثقة

10 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: كشفت بيانات إحصائية حديثة عن فقدان العراق أو “هروب” أكثر من 50 مليار دولار من أموال الشركات الاستثمارية على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك 5 مليارات دولار في العام الماضي وحده.

ويعود السبب الرئيسي لهذا الهروب إلى ضعف ثقة المستثمرين وغياب التأمين على أموالهم، وهو ما أشار إليه الباحث الاقتصادي منار العبيدي في تقريره المستند إلى آخر تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تفاصيل البيانات والمعلومات

وفقًا للتقرير، خرج أكثر من 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية من العراق خلال عام 2023، مما رفع إجمالي الأموال المفقودة منذ عام 2013 إلى أكثر من 52 مليار دولار.

ويُبرز هذا الرقم الضخم مدى تدهور بيئة الأعمال في العراق وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تعد الاستثمارات الأجنبية إحدى الدعائم الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب نقل المعرفة والتكنولوجيا.

تحليل الأسباب والآثار

من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الهروب الجماعي للاستثمارات الأجنبية، أشار العبيدي إلى “بيئة الأعمال المتردية” وغياب “قوانين واضحة لحماية أموال المستثمر الأجنبي”. تعاني بيئة الأعمال في العراق من عدة مشاكل تتراوح بين الفساد الإداري والبيروقراطية المعقدة، إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.

هذه العوامل تجعل من العراق بيئة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث يخشى المستثمرون من المخاطر العالية وخسارة أموالهم.

البرامج الحكومية والدور المشكوك فيه

أشار العبيدي أيضًا إلى أن برامج دعم القطاع الخاص التي تتبناها الحكومة العراقية ليست سوى “شعارات واهية”. يشير هذا النقد إلى أن معظم المؤسسات الحكومية ما زالت متمسكة بالفكر الاشتراكي والشمولية، مما يحد من فاعلية أي جهود لتحفيز القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، يبدو أن هيئات الاستثمار في المحافظات تركز بشكل أساسي على الاستثمارات العقارية المحلية، مع إهمال الاستثمارات في مجالات حيوية أخرى مثل الطاقة والبنية التحتية والمشاريع الإنتاجية.

ما بين السطور: قراءة في التحولات الاقتصادية

ويمكن استنتاج أن العراق يعاني من فشل منهجي في إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية. غياب الاستراتيجيات الواضحة، والإدارة الاقتصادية غير الكفؤة، والسياسات الحكومية غير المدروسة، كلها عوامل ساهمت في هروب الاستثمارات. هذا الهروب لا يعكس فقط ضعف الثقة في البيئة الاقتصادية العراقية، بل يُظهر أيضًا أن هناك فجوة كبيرة بين الوعود الحكومية والواقع على الأرض.

إذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن العراق قد يواجه صعوبات أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، مما سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، مع تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ويمثل هروب الاستثمارات الأجنبية من العراق مؤشرًا خطيرًا على تدهور بيئة الأعمال في البلاد. في ظل غياب سياسات اقتصادية فعالة وبيئة أعمال مستقرة، من المحتمل أن يستمر هذا الهروب، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق. تحتاج الحكومة إلى إعادة تقييم سياساتها وتعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال تقديم ضمانات قانونية وأمنية حقيقية، إضافة إلى تبني استراتيجيات فعالة لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.