80% من إيرادات العراق تتآكل لتغطية الديون.. وتحذيرات من أزمة مصرفية

11 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بإدارته المالية، حيث تزايد الدين الداخلي ليصل إلى 80 تريليون دينار عراقي، مما يمثل أكثر من 40% من الناتج الإجمالي وحوالي 80% من قيمة الإيرادات السنوية.

هذا الوضع يثير مخاوف حول استدامة المالية العامة في البلاد، خاصة مع تزايد النفقات التشغيلية وتوجيه الاستدانة لتغطية هذه النفقات بدلاً من الاستثمارات التي تعزز الاقتصاد.

و تعتبر موازنة العراق واحدة من أكبر الموازنات في المنطقة من حيث حجم الإنفاق، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط التي تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات.

وفي ظل هذه الظروف، فإن الدين الداخلي يتزايد بمعدلات خطيرة. الديون عادةً ما تُستخدم في البلدان النامية لتطوير البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية، ولكن في حالة العراق، يتم استخدام القروض بشكل رئيسي لتغطية النفقات التشغيلية، مثل الرواتب والدعم الحكومي، و هذه الممارسة تؤدي إلى مشاكل خطيرة على المدى الطويل، حيث أن الأموال المستدانة لا تساهم في خلق أصول منتجة أو تحسين في البنية الاقتصادية للبلد.

و استمرار الحكومة في الاستدانة دون وجود ضوابط وآليات واضحة للحد من سقف الدين الداخلي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية. هذه الديون، التي تتطلب فوائد مستمرة وسداد على مدى سنوات، ستصبح عبئًا على الأجيال القادمة. ومع ضعف الرقابة الحالية على كيفية إنفاق هذه الأموال، فإن العراق قد يواجه خطرًا حقيقيًا في المستقبل، خاصة إذا ما انخفضت أسعار النفط العالمية، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات.

أشار المحلل الاقتصادي منار العبيدي بأن من يعتقد أن الدين الداخلي غير مؤثر لأن الحكومة تستدين من المؤسسات المالية المحلية هو بعيد عن الواقع. هذه الأموال هي في الأساس أموال المواطنين المودعة في البنوك، وعجز الحكومة عن السداد قد يؤدي إلى أزمة مصرفية، كما حدث في لبنان.

وعدم القدرة على سداد هذه الديون قد يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي، وهو أمر له تداعيات كارثية على الاقتصاد.

ودعا العبيدي إلى ضرورة تحجيم النفقات التشغيلية وتوجيه القروض نحو الاستثمارات التي تخلق فرص عمل وتخفف من الضغط على القطاع العام. هذا التحذير له أهمية خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار النفط، حيث يجب أن تُستغل هذه الفترة لتعزيز الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على الاستدانة.

والوضع المالي في العراق يتطلب إصلاحات جذرية وفورية لتجنب المزيد من التدهور، و الدين الداخلي، إذا لم تتم إدارته بحكمة، سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.