بغداد/المسلة: في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه العراق، تعيش الحكومة معضلة معقدة تتعلق بإدارة القوى العاملة في القطاع العام، فمع استمرار التقاعد المبكر وغياب التعيينات الجديدة في ميزانية العامين الحالي والمقبل، تظهر مخاوف متزايدة من نقص حاد في الملاكات الوظيفية داخل الوزارات والدوائر الحكومية. وهذا النقص قد يهدد كفاءة العمل الحكومي ويضع البلاد أمام تحديات جديدة.
ويُقدّر عدد الموظفين الحكوميين في العراق بنحو 4 ملايين موظف، في حين يبلغ عدد المتقاعدين حوالي 3.7 مليون متقاعد. ويشكل هؤلاء الموظفون والمتقاعدون جزءًا كبيرًا من السكان يعتمدون بشكل مباشر على الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ووفقًا لتقديرات الميزانية، تستحوذ الرواتب والمعاشات على ما يقرب من 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يضع ضغطًا هائلًا على المالية العامة.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن “التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد السن بـ61 عاماً، كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة، ولكن مع غياب التعيينات الجديدة في موازنة العامين الحالي والمقبل فإن بقاء سن التقاعد الحالية قد يؤدي إلى نقص في الملاكات، فضلاً عن إيقاف الحذف والاستحداث كون هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن كيفية سد الشواغر التي ستنشأ بسبب تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم”.
من جهة، يخفف التقاعد المبكر الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث يساعد في تقليل عدد الموظفين النشطين الذين يتقاضون رواتب شهرية، مما يؤدي إلى توفير جزء من الإنفاق العام. ومع غياب التعيينات الجديدة، قد يكون هذا النهج وسيلة للتقليل من حجم الإنفاق الحكومي المتضخم.
لكن من جهة أخرى، فإن استمرار هذا النهج دون اتخاذ إجراءات تصحيحية يمكن أن يؤدي إلى نقص كبير في الملاكات داخل الوزارات والدوائر الحكومية. وبدون توظيف جيل جديد من الموظفين، قد تواجه الحكومة صعوبات في تقديم الخدمات الأساسية بفعالية وكفاءة، ما يهدد بتراجع الأداء الحكومي في مجالات حيوية.
حسين عبد الله، موظف حكومي في وزارة الصحة، يقول: “في السنوات الأخيرة، لاحظنا تراجعًا في عدد الموظفين، خاصة في المراكز الصحية بالمناطق النائية. كثير من زملائنا أحيلوا على التقاعد، ولم يتم تعيين بدلاء لهم. هذا يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة”.
من جانبه، أبدى محمود علي،موظف، قلقه من استمرار هذا الوضع قائلاً: “غياب التعيينات الجديدة في ظل استمرار التقاعد المبكر يضعنا أمام مشكلة خطيرة. نحن بحاجة إلى مراجعة سياسات التوظيف والتقاعد، حيث أن إيقاف التعيينات قد يؤدي إلى انهيار في بعض القطاعات إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بحذر”.
وعلى الرغم من أن التقاعد المبكر يعد وسيلة فعالة لتخفيف الضغط على الميزانية، إلا أنه يجب أن يترافق مع سياسات أخرى تضمن استمرار كفاءة العمل الحكومي. غياب التعيينات الجديدة قد يوفر أموالًا على المدى القصير، لكنه يهدد بترك الوزارات والدوائر الحكومية دون كوادر كافية لإدارة الأعمال.
ويقول كوجر أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، وبالتالي فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يخلق أي عبء إضافي على الميزانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ترامب: سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب بأوكرانيا
محافظ المثنى يكشف عن فتح مقبرة جماعية: أكثر الجماجم لأطفال صغار
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية