بغداد/المسلة: مشروع “طريق التنمية”، الذي تطمح الحكومة العراقية من خلاله إلى تحويل البلاد إلى ممر رئيسي للتجارة العالمية، يواجه موجة من الانتقادات والمخاطر التي تهدد بتحويل هذا الحلم الطموح إلى كابوس اقتصادي وسياسي.
ومنذ الإعلان عن المشروع، تصاعدت التحذيرات بشأن غياب دراسات الجدوى الاقتصادية المتعمقة، والشكوك حول قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل بيئة غير مستقرة ومليئة بالفساد. إلى جانب ذلك، تتفاقم المخاوف من أن المشروع قد يصبح ساحة جديدة للفساد والاختلاسات، مما قد يعطل تنفيذ خطط الحكومة ويزيد من التوترات السياسية في البلاد. هذه التحديات
تضع مستقبل “طريق التنمية” على المحك، وتجعل من تحقيق أهدافه الطموحة مهمة محفوفة بالمخاطر.
ويسعى العراق منذ سنوات لتعزيز مكانته الجيوسياسية عبر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يمثل 95% من الناتج المحلي.
وفي ظل هذه الجهود، أطلقت حكومة محمد شياع السوداني مشروع “طريق التنمية”، وهو مشروع عملاق يهدف إلى تحويل العراق إلى ممر رئيسي للتجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا. المشروع، الذي أُعلن عنه في مايو/أيار 2023 خلال مؤتمر إقليمي، يتضمن إنشاء خط بري وخطوط سكك حديدية تربط الخليج بالحدود التركية، بتكلفة تقدر بنحو 17 مليار دولار.
ومع أن المشروع طموح، إلا أنه أثار العديد من الانتقادات، أهمها عدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية متعمقة لضمان نجاحه، إلى جانب الفشل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب البيئة غير الجاذبة بفعل الفساد المستشري. كما واجه المشروع تحديات سياسية، حيث اُتهم السوداني بمحاولة استغلاله لكسب دعم سياسي.
ورغم العقبات، تستمر الحكومة العراقية في تمويل المشروع من ميزانيتها الوطنية، مع التخطيط للشراكة مع القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة النقل العراقية عن إدراج المرحلة الأولى من المشروع في موازنة 2024، بتمويل يصل إلى 4 تريليونات دينار عراقي (حوالي 3 مليارات دولار).
ورغم هذه الجهود، يشكك الخبراء في الجدوى الاقتصادية للمشروع. يعتقد البعض أن المشروع قد لا يكون جاذبًا للاستثمارات بسبب عدم تنافسيته مع ممرات النقل الدولية الأخرى. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي تمويله من الموازنة إلى فتح أبواب جديدة للفساد، مما قد يعرقل إنجازه أو يؤدي إلى فشله في تحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية.
وقال الباحث الاقتصادي والاستشاري في اقتصاد النقل الدولي زياد الهاشمي إن مشروع طريق التنمية لا يعتبر بنموذجه الحالي جاذبا للاستثمارات بسبب عدم تنافسيته، في ظل وجود ممرات نقل دولية أخرى يعتمد عليها العالم، وعدم وجود حصص سوقية كبيرة يمكن لهذا المشروع أن يجذبها، وبالمحصلة لا يستطيع هذا المشروع بنموذجه الحالي تحقيق متطلبات “مؤشر الملاءمة” والتي تحتوي على معايير منها الكلفة، وزمن الوصول، والانسيابية، والاستدامة، والموثوقية والأمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
لماذا تجاهل العراق الجانب الإنساني في قضية تسليم الخالدي؟
التحولات السورية ترسم خارطة العلاقات بين حلفاء إيران في الداخل العراقي
السلطات العراقية تغلق مقرات لحزب العمال الكردستاني في السليمانية