رئيس الوزراء يتخذ إجراءات حازمة ضد شبكة التنصت والتزوير في مكتبه

20 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: في خطوة غير مسبوقة تعكس عزم الحكومة العراقية على محاربة الفساد، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في حادثة تسلط الضوء على خروقات قانونية خطيرة. جاء هذا القرار بعد أن تبنى أحد موظفي مكتب رئيس الوزراء منشورًا مسيئًا لبعض المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، مما استدعى إصدار أمر بسحب يده من منصبه لحين إكمال التحقيق.

وفي تطور مثير، أعلنت السلطات العراقية عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، مما يكشف عن عمق الفساد وتهديدات الأمان الرقمي في أعلى مستويات السلطة.

الشبكة، التي يترأسها محمد جوحي، معاون مدير عام الدائرة الإدارية بمكتب رئيس الوزراء، تتهم بالتنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين، وتوجيه جيوش إلكترونية لخلق أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال.

هذه الاعتقالات، التي جرت في محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، تشمل عددًا من الضباط والموظفين المتورطين، وتبرز بشكل جلي حجم الانتهاكات التي طالت الأمان الرقمي وخصوصية الأفراد.

والشبكة اعترفت بأعمالها وتم تدوين أقوال أفرادها، مما يسلط الضوء على مستوى التنسيق والقدرة على التلاعب بالأنظمة الحكومية.

وتأتي هذه الأحداث في وقت حرج للعراق، حيث يشهد البلد معركة ضد الفساد الذي يتغلغل في أعماق المؤسسات الحكومية.

والقرار السريع لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية وسحب يد الموظف المعني، يعكس جديّة الحكومة في مواجهة الفساد وضمان الشفافية.

أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها رسالة قوية إلى جميع من تسول لهم أنفسهم التلاعب بالمؤسسات الوطنية.

وتشكيل لجنة تحقيقية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو إشارة إلى التزام الحكومة بمحاكمة الفاسدين وتحقيق العدالة.

والعملية القضائية التي تقودها محكمة تحقيق الكرخ تمثل خطوة حاسمة في سعي العراق لإعادة بناء ثقته في النظام القضائي.

تتزامن هذه الإجراءات مع حملة واسعة لمكافحة الفساد، مما يعزز من موقف الحكومة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

والاعتقالات والاعترافات التي تم الحصول عليها من الشبكة تمثل دليلاً إضافيًا على وجود ممارسات غير قانونية تنخر في جسم الدولة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.