8 ترليونات دينار ضائعة: فضيحة مالية تهز أركان البرلمان

21 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: تتصدر قضية الفروقات في جداول الموازنة العراقية الساحة السياسية والمالية في العراق، حيث تم الإعلان عن وجود تفاوت يصل إلى 8 ترليونات دينار بين النسخ المختلفة للموازنة التي أقرها البرلمان والنسخ التي وصلت إلى الحكومة.

وهذه المشكلة أثارت جدلاً واسعاً وأثرت بشكل كبير على سير عمل الموازنة العامة للدولة، مما يستدعي تحليل أبعادها وأسبابها وتداعياتها.

ويبرز في النقاش الحالي وجود اختلافات بين النسخة التي تم التصويت عليها من قبل البرلمان والنسخة التي وصلت إلى الحكومة. حيث يُعتقد أن هناك فرقاً يقدر بـ 15 ترليون دينار بين النسختين، وهو ما أثار القلق حول صحة الأرقام وتوزيع النفقات.

وينص القانون على أن لجنة المالية في البرلمان ليست لها صلاحية تقليص النفقات أو تعديلها إلا من خلال إعادة الموازنة إلى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة فيما التعديلات التي تتم في البرلمان تعتبر شكلية وليست جوهرية، حيث أن تعديل النفقات الأساسية يتم من قبل وزارة المالية وفقًا لمتطلبات قانونية وإدارية محددة.

ويشير النقاش إلى أن الموازنة تحتوي على عجز كبير، مما يؤثر بشكل مباشر على البنود الاستثمارية ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية. العجز المالي يؤثر بشكل رئيسي على الموازنة الاستثمارية بينما تظل الموازنة التشغيلية أقل تأثراً، مما يعني تقييد التمويل المخصص للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية.

وتم تخصيص مبلغ 18 مليار دينار كمنح للأحزاب السياسية في موازنة 2024. ما يثير تساؤلات حول الفائدة الاقتصادية من هذه المنح، خصوصاً في ظل احتياج العراق الملح للأموال لتحسين وضعه الاقتصادي.

والتخصيصات للأحزاب يجب أن تتم وفق قانون الأحزاب، الذي لم يُفعل بعد، مما يثير تساؤلات حول شفافية هذه التخصيصات ومدى قانونيتها.

وطالبت بعض الكتل النيابية بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الفروقات بين جداول الموازنة، وأوصت بإعداد تقرير يوضح الأسباب والنتائج.

ويأتي هذا بعد مخاطبة رئيس مجلس النواب للحكومة بشأن اختلاف النسخ وتداعياته.

وتعتبر الفروقات الكبيرة في جداول الموازنة إشارة واضحة إلى وجود خلل في عملية إعداد واعتماد الموازنة، و هذا الخلل يمكن أن يكون نتيجة لأخطاء إدارية أو فنية، وقد يكون أيضاً نتيجة لتباين في المعلومات بين مختلف الجهات المعنية. معالجة هذه القضية تتطلب ما يلي:

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.