بغداد/المسلة: بعد مرور ثمانية أشهر من العام 2024، لا يزال العراق يواجه أزمة تأخر إقرار موازنة الدولة، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن تأثير هذا التأخير على الاقتصاد والاستقرار السياسي في البلاد.، فقد كانت موازنة العام الحالي قد أقرت من قبل مجلس النواب قبل شهرين، لكنها لم تُصادق بعد من قبل رئاسة الجمهورية، مما يحول دون نشرها في الوقائع العراقية لتصبح قابلة للتنفيذ.
كتب المحلل السياسي والكاتب غسان الحبيب قائلاً: “ثمانية أشهر بلد بلا موازنة” مشيراً إلى أن تعطيل إقرار الموازنة يتسبب في شلل مؤسسات الدولة وتوقف العديد من المشاريع والخدمات الحيوية. وأشار الحبيب إلى أن ما وصفه بـ “كذبة موازنة الثلاثة أعوام” يعكس حالة الفوضى والتخبط في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد.
وأضاف الحبيب أن الموازنة، التي ولدت بعد مخاض عسير استمر لنصف عام، تعرضت إلى تعديلات غير مشروعة أثناء انتقالها من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، حيث تم التلاعب في أرقام الجداول المالية بشكل غير قانوني من قبل بعض أعضاء اللجنة المالية ورئاسة مجلس النواب، دون علم معظم أعضاء البرلمان.
ووفقاً للحبيب، فإن مجلس الوزراء قد خاطب مجلس النواب بشأن هذا الخلل مرتين، مؤكداً أن التلاعب في جداول الموازنة الاتحادية قد أدى إلى اختلافات تقدر بـ 15 تريليون دينار عراقي مقارنة بالأرقام التي أرسلتها الحكومة في البداية.
ومن الواضح أن تأخير إقرار الموازنة يعكس تحديات هيكلية في النظام السياسي والإداري العراقي، حيث يتداخل التأثير السياسي مع الأداء الاقتصادي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والإدارية. غياب الموازنة يعني غياب التخطيط المالي المنظم، وهذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، وفق التحليلات، فإن التأخير يخلق بيئة من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يضعف ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد العراقي. كما أنه يزيد من احتمالية الفساد المالي والإداري، حيث يتم استخدام الفوضى المالية كغطاء لممارسات غير قانونية، كما هو واضح من التلاعب في الجداول المالية للموازنة.
بناءً على هذه المعطيات، من الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات حاسمة لإقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم التحقيق في مزاعم التلاعب المالي ومحاسبة المتورطين. فقط من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة يمكن للعراق أن يتجنب الوقوع في فخ الأزمات المالية المتكررة، وأن يضع أسساً صلبة لاستقرار اقتصادي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
محافظ المثنى يكشف عن فتح مقبرة جماعية: أكثر الجماجم لأطفال صغار
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل