الارادة السياسية تغيب عن تحقيق العدالة في الرواتب

1 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: شهدت الساحة السياسية في العراق تصاعداً ملحوظاً حول موضوع سلم الرواتب في الدولة، حيث وقع خمسون نائباً في البرلمان على طلب ملح يدعو الحكومة الاتحادية لإقرار سلم رواتب “عادل وشامل” لجميع الموظفين.

وهذا الطلب يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة وتقليل الفجوات الكبيرة بين الرواتب في مختلف المؤسسات الحكومية.

مطالبات بالإصلاح على الأرض

تأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه موظفون من مختلف الوزارات تظاهراتهم في بغداد والبصرة، فقد خرج موظفون في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، وأعربوا عن احتجاجاتهم على زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب، التي اعتبروها غير متناسبة مع الظروف الاقتصادية الحالية. كما شهد مكتب البرلمان في البصرة تظاهرة مماثلة تطالب بإصلاح سلم الرواتب لضمان العدالة بين الموظفين.

والطلب النيابي الذي وقع عليه النواب الخمسون يتضمن دعوة للحكومة الاتحادية لإرسال مشروع قانون الخدمة الاتحادية إلى البرلمان.

وهذا المشروع يتطلع إلى تقديم سلم رواتب يحقق العدالة ويأخذ في اعتباره نوع الخدمة المقدمة من قبل العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ومع ذلك، يتطلب إقرار هذا السلم مراجعة شاملة لأكثر من 30 قانوناً، وفقاً لما كشفه بعض أعضاء مجلس النواب.

الضغط السياسي والمعوقات

وفيما تعاني العملية من عوائق سياسية، يشير مختصون إلى وجود ضغط مستمر من بعض الأحزاب لعرقلة تمرير مشروع قانون سلم الرواتب. ونقلت معلومات عن جلسات مغلقة لزيادة مخصصات البرلمانيين المالية، مما يزيد من غضب الموظفين الذين يواصلون تظاهراتهم المطالبة بإصلاحات حقيقية.

الخبراء يتحدثون

وفي تعليق على الوضع الحالي، قال الخبير القانوني علي التميمي إن قانون سلم الرواتب المطبق في العراق يفتقر إلى المساواة والعدالة.

وأكد النائب عدي عواد عدم وجود إرادة سياسية لإقرار تعديل قانون سلم الرواتب، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها عملية الإصلاح.

ووسط هذه الأوضاع، يبقى التساؤل الأبرز: هل ستنجح الجهود الشعبية في تحقيق العدالة في سلم الرواتب، أم أن الضغوط السياسية والمالية ستبقى عقبة أمام هذه الإصلاحات؟ تظل هذه الأسئلة مفتوحة، بينما يستمر المواطنون في الضغط من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.