خفض الإنتاج النفطي يُعمِّق جراح الاقتصاد العراقي

9 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: في ظل التزام العراق بقرارات منظمة “أوبك” ومجموعة “أوبك+”، يعاني اقتصاد البلاد من تأثيرات سلبية نتيجة سياسة خفض الإنتاج النفطي.

ويعتبر العراق من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وعضوًا أساسيًا في “أوبك+”، ما يجعله ملزماً بتنفيذ القرارات الجماعية الصادرة عن المنظمة، سواء تعلقت بزيادة الإنتاج أو تقليله.

والعراق، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على إيرادات النفط، فإن أي هبوط في أسعار النفط، حتى بمقدار دولار واحد يوميًا، يُعرِّض موارد البلاد السنوية لخسائر تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. هذه الخسائر تأتي نتيجة احتساب الإيرادات النفطية المقومة بالعملة الأجنبية، مما يضغط على الميزانية العامة ويحد من القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية.

و على مدار العامين الماضيين، التزم العراق بتخفيضات إنتاج إلزامية بلغت نحو 220 ألف برميل يوميًا بموجب اتفاق “أوبك+”، وذلك بهدف دعم الأسعار المتدهورة. وفي وقت لاحق، وافق العراق طوعياً على تخفيض إضافي بلغ 430 ألف برميل يومياً، ليصبح أحد ثماني دول فقط من أصل 23 دولة في “أوبك+” التي التزمت بهذه التخفيضات الإضافية.

هذا التخفيض الكبير في الإنتاج النفطي يضع العراق في موقف صعب، حيث تتزايد الضغوط على اقتصاده الذي يعتمد على النفط بنسبة كبيرة لتغطية نفقاته الحكومية ودعم قطاعاته المختلفة.

ومع تذبذب أسعار النفط العالمية، تبدو قدرة العراق على تحقيق التوازن الاقتصادي أكثر تحدياً، ما يفرض عليه ضرورة البحث عن حلول لتعويض الخسائر المالية وتعزيز إيراداته.

ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن “آخر معدلات طاقة العراق اليومية من إنتاج النفط الخام تبلغ نحو 4.5 ملايين برميل يوميا، وأن الحصة المتفق على تخفيضها من إنتاج العراق ضمن قرارات منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك+) الأخيرة هي اعتماد حصة التخفيض للعراق بنحو 350 ألف برميل يوميا، أي التقيد بإنتاج 3.9 ملايين برميل يوميا، بغية الحفاظ على إيرادات مالية لبلدان أوبك+، تتحدد بمتوسط سعر إنتاج لبرميل النفط لا يقل عن 85 دولارا أو نحو قريب من ذلك”.

من جهته، يقول المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، إن “الحصص الإنتاجية في أوبك بلس تحسب على أساس خط الإنتاج المتحقق عام 2018، ولذلك أصبحت الحصة الإنتاجية للعراق 4.650 مليون برميل يوميا مقابل 11 مليوناً لكل من روسيا والسعودية”.

ويوضح، أنه “كان على العراق إلا يوفق على التخفيضين الطوعيين لا سيما وان العراق بحاجة إلى إنتاج أكثر من حصته الإنتاجية التي انخفضت إلى 4 ملايين برميل يوميا فقط (مقابل 9 ملايين لكل من روسيا والسعودية) في ضوء احتياجاته المالية الكبيرة لتغطية الإنفاق العام المتعاظم”.

ويتابع المرسومي، أن “العراق حاليا غير قادر على الالتزام بحصته الإنتاجية خاصة في ضوء إنتاج كردستان الذي يصل إلى 300 ألف برميل يوميا والمحسوب ضمن حصة العراق الإنتاجية من دون ان تدخل إيراداته في الموازنة العامة وإذا ما قرر العراق فعلا الاكتفاء بحصته الإنتاجية الجديدة وتعويض الإنتاج الزائد فعندئذ سيواجه العراق شحة في إيراداته النفطية ستخلق صعوبات مالية جديدة”.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، أعلنت أن العراق قدم خطوات واضحة وحاسمة للتعويض عن الكميات الزائدة من النفط المنتج، وأعطى تأكيدات بأنه سيحقق الالتزام الكامل بعد ذلك.

ويبلغ حجم الخفض الإلزامي للنفط الخام من جانب الأعضاء قرابة 3.66 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى نهاية العام الحالي، بينما تبلغ كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا، تستمر حتى يونيو/ حزيران المقبل.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.