المسلة

المسلة الحدث كما حدث

اقتصادي: كردستان تتسلم البنزين المدعوم من بغداد وتقوم ببيعه بسعر اعلى وتتقاضى الفرق

اقتصادي: كردستان تتسلم البنزين المدعوم من بغداد وتقوم ببيعه بسعر اعلى وتتقاضى الفرق

13 يوليو، 2022

بغداد/المسلة: رأى الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، الاربعاء 07/13/2022 أن نفط إقليم كردستان العراق يعد “عقيم” من الجدوى الاقتصادية، كون كردستان تعتمد على شركات مدرجة بالقائمة السوداء معروفة باستخراج النفط وتهريبه عبر موانئ السوق السوداء ويباع بعروض (تندر) بعيداً عن أوبك والمنظمات العالمية للنفط وبأقل من السعر العالمي بـ 10 دولار، بينما أكد على أهمية خطوات وزارة النفط لدى المحاكم، بهدف الحد من التصرفات الانعزالية للإقليم ومنها تسعيرة البنزين المرتفعة ومساعي تصدير الغاز للعالم.

وذكر حنتوش  إن الإقليم لديه عقود شراكة مع شركات تركية وأخرى خارج عقود التندر العالمي وجولات التراخيص وأسعار منظمة أوبك، وحتى أن قرر الإقليم تسليم 250 ألف برميل من النفط المقررة في الموازنة، فإن الحكومة الاتحادية غير قادرة على الاستلام، كون جولات نفط كردستان تحتاج دفع مبالغ كبيرة، واغلب الشركات العاملة في الإقليم نحو 20 شركة هي في القائمة السوداء، وهي شركات معروفة باستخراج النفط وتهريبه عن طريق الموانئ الأخرى، وبالتالي بغداد لا تستطيع فتح الاعتماد المالي إل سي مع هذه الشركات والتعاطي معها مالياً، وهذه المشكلة ظهرت عام 2020 عندما هبطت أسعار النفط إلى 30 دولار والإقليم قرر أن يسلم نفطه في حينها لكن شرط تسديد مستحقات هذه الشركات، ولم يتحقق ذلك بسبب طبيعة تلك الشركات وعملها، وفق وكالة المربد.

واستدرك بأن الوزارة قامت بخطوات إيجابية في إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية وكسبها ضد دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم ولذلك لأسباب غير موضوع الطاقة، إنما كردستان بدأت بالتصرف بانعزالية ومنها تسعيرة البنزين، اذ تتسلم البنزين المدعوم من بغداد وتقوم ببيعه بسعر أخر مبالغ بها تصل الى ألف دينار للتر الواحد للبنزين العادي وألف و 500 دينار للبنزين المحسن، وتتقاضى الفرق من ذلك، وهذا سبب أزمة في أربع محافظات صلاح الدين، كركوك، الموصل، ديالى وبدأ النفط يهرب حتى من بغداد بسبب هذه الفجوة.

وتابع أن كردستان بدأت تمارس تصرفات أخرى وتعلن عن رغبتها في تصدير الغاز وغيره في ظل احتياج العراق إلى تلك الطاقة، وهذا ما يستوجب إيقاف الإقليم عند مستوى تصدير النفط وليس ان يفرض تسعيرات أو يصدر منتجات أخرى والتي يجب فيها العودة الى الحكومة الاتحادية.

وكان عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية علاء الحيدري، قد استبعد إمكانية السيطرة على عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى الخارج رغم إجراءات وزارة النفط في تقييد حسابات الشراكات العاملة في الإقليم، مرجعاً ذلك إلى عمليات احتيال بتغيير أسماء الشركات إلى مسمى آخر، مشيراً إلى أن رفض الرئاسات الأربع في كردستان لقرار المحكمة الاتحادية يعتبر تمردا على المحكمة وقراراتها والشرعية الدستورية.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.