المودعون العراقيون في حالة ترقب.. أموالهم بين السحب والانتظار

19 يناير، 2025

بغداد/المسلة: أدى إغلاق البنك المركزي العراقي لمنصة تحويل الدولار إلى إثارة قلق كبير بين الأفراد والشركات بشأن استقرار ودائعهم المصرفية. فقد تراجع حجم الودائع في البنوك العراقية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث بلغت 123 تريليون دينار عراقي في نوفمبر 2024 مقارنة بـ127.5 تريليون دينار في أكتوبر، وفق بيانات رسمية. يعكس هذا الانخفاض توجه المودعين إلى سحب أموالهم نتيجة مخاوف من تعرض المصارف للإفلاس، خاصة تلك التي فُرضت عليها قيود أميركية.

التأثيرات والمخاوف

وبحسب تقارير اقتصادية، شمل القلق المودعين في المصارف التي أُدرجت ضمن القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية، حيث مُنعت هذه المصارف من التعامل بالدولار بسبب اتهامات تتعلق بغسل الأموال وتمويل دول مثل إيران وسوريا. ورغم تطمينات بعض المسؤولين بأن المصارف العراقية قادرة على مواجهة التحديات، إلا أن شريحة كبيرة من المودعين نقلت أموالها إلى مصارف حكومية أو تلك غير المتضررة بالعقوبات.

محاولات للإصلاح والتكيف

اتجهت بعض المصارف العراقية إلى تعزيز ثقة العملاء عبر تطوير علاقاتها مع البنوك الدولية وتنويع العملات المستخدمة، مثل اليوان الصيني واليورو. كما بدأت هذه المصارف بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين خدماتها لجذب مزيد من العملاء، إضافة إلى توفير عروض تنافسية لتعويض الخسائر في ودائعها.

التحديات الهيكلية والثقة

تبقى مشكلة ضعف الثقة في القطاع المصرفي أحد أكبر التحديات، كما أشار الخبراء الماليون. فقد ساهمت هيكلية عمل البنوك العراقية التقليدية وضعف برامجها التسويقية في تراجع قدرتها على استقطاب المودعين. إلى جانب ذلك، فإن توفر بدائل استثمارية ذات عوائد أعلى مثل العقارات والمشاريع التجارية قلل من جاذبية القطاع المصرفي.

خطوات مستقبلية لتعزيز النظام المصرفي

وفي محاولة لتعزيز شفافية النظام المصرفي واستعادة الثقة، تعاقد البنك المركزي مع شركتي “أوليفر وايمان” و”E&Y” لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف ولضمان امتثال عمليات التحويل للمعايير الدولية. تأتي هذه الخطوة بهدف إعادة دمج المصارف المتضررة في النظامين المحلي والدولي وتفادي أي أزمات مستقبلية.

انعكاسات على الأفراد والشركات

وعلى المستوى الفردي، يعاني المواطنون من صعوبة الوصول إلى ودائعهم في بعض المصارف. في المقابل، يواجه التجار قيوداً تحد من قدرتهم على استخدام المصارف غير القادرة على التعامل بالدولار، ما دفعهم إلى تركيز أموالهم في مؤسسات مالية محددة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.