الموازنة ومخصصات الأمن الغذائي وراء استقالة علي علاوي

18 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: ترى تحليلات ان التلكؤ بإقرار موازنة 2022، تسبب في استقالة وزير المالية علي علاوي، دون سابق انذار.

وشكلت استقالة الوزير صدمة لدى الأوساط السياسية خصوصا وانه لم يلمح سابقاً بنيته للاستقالة من المنصب.

وتسببت الخلافات السياسية التي خلفتها الانتخابات الأخيرة، الى عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تمنع القوانين حكومات تصريف الأعمال إرسال تشريعات إلى البرلمان لإقرارها، الامر الذي ابقى مصير قانون الموازنة بالمجهول.

و قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء انه لا تستطيع حكومة أن تعيش بدون موازنة، مضت سنتان بدون موازنة، وهو ما اعتبره البعض انه اثبات على ان علاوي استقال بسبب الموازنة.

وتقول مصادر خاصة لـ المسلة الوزير علاوي ممتعض من تأثير الصراعات السياسية على عمل الحكومة وعدم قدرتها على تنفيذ أي اصلاح مالي بسبب ذلك، وكذلك من عدم تشريع الموازنة العامة للبلاد لحد الان برغم مضي 8 اشهر على بداية العام بسبب النزاعات السياسية.

ولم تتخذ خطوات عملية لتنفيذ ورقة الإصلاح الاقتصادي المعروفة بـ الورقة البيضاء بسبب التناحر السياسي.

من جانب آخر، فان الاستقالة تأتي بعد أيام من صرف أموال قانون الامن الغذائي.

علي علاوي اعترض من جانبه على إطلاق تخصيصات القانون، والذي قد يكون سبباً باستقالته من المنصب.

ففي الوقت الذي يعتصم فيه اتباع التيار الصدري بالمنطقة الخضراء معطلين بذلك البرلمان، وهو ما يعني عدم تأمين مخصصات قانون الامن الغذائي بسبب عدم وجود برلمان يحاسب ويتابع صرف المخصصات.

وينعكس بقاء العراق من دون موازنة مالية سريعا على الإيرادات، إذ إن تأخير إقرار الموازنة يتسبب بهدر المال العام، ونقص الإيرادات بسبب عدم تطبيق خطة الحكومة المالية المتمثلة بـالموازنة التي ستتضمن بالضرورة إجراءات تعظيم الموارد المالية، وبلوغ أقصى الإيرادات. وفقاً للخبراء.

اما الضرر الآخر هو المصروفات التي دائما ما يُخطط لها وفق الإيرادات، وبما أن الخلل في الإيرادات ونقصها سيقع لا محالة، فإن ذلك سينعكس على المصروفات انعكاسا أكيدا، كما أن نقص الإيرادات سيؤدي إلى اختزال المشاريع المخطط لها من قبل الحكومة وفق أولويات المواطن واحتياجاته.

ويقول الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري إن هذا التأخير سيضرب قطاع الاستثمار، وسيسهم في تفشي البطالة بين الشباب، بل سيرفع مؤشرات الفقر إلى مستويات أعلى.

الخبير الاقتصادي أحمد أبو عباتين حذر من أن هذا التأخير سيكون له تداعيات خطيرة، إذ يؤدي بالضرورة إلى تأخر إنجاز المشاريع المخطط لها.

وقالت الناشطة في تويتر رشا العزو، ان تأخر إرسال مشروع الموازنة يترتب عليه أيضا تأخر إرسال البيانات الختامية لموازنة 2021 والتي من المفترض أن ترسلها الحكومة فور انتهائها من ارسال مشروع موازنة 2022 للبرلمان.

اعداد سجاد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.