بغداد/المسلة: یکشف الاقتصاد الريعي في العراق، مع بداية دورة برلمانية جديدة، عن فجوة متسعة بين الإمكانات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها البلاد والواقع التشريعي المتعثر، في وقت باتت فيه الموازنة العامة رهينة لتقلبات أسواق النفط، ما يحوّل أي تراجع سعري إلى تهديد مباشر للاستقرار المالي ويجعل الإصلاح الاقتصادي ضرورة مؤجلة لا خياراً استراتيجياً.
وفي قلب هذا المشهد، يمر الاقتصاد العراقي بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط المالية مع تعقيدات الانقسام السياسي، بينما تتجه الأنظار إلى البرلمان بوصفه الجهة القادرة على سن تشريعات يمكن أن تعيد توجيه البوصلة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز المنتج المحلي، وسط تساؤلات متصاعدة حول قدرته الفعلية على تجاوز الخلافات المزمنة.
وبينما شهدت الدورات البرلمانية السابقة طرح عشرات القوانين الداعمة للصناعة والزراعة وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة، بقيت معظم تلك المشاريع معلقة أو خرجت بصيغ ضعيفة، الأمر الذي أبقى الاقتصاد أسيراً للريع والحلول المؤقتة.
ويبرز قانون النفط والغاز كأحد أكثر الملفات تعقيداً وتأجيلاً، إذ ما زال معلقاً منذ سنوات طويلة، رغم دوره المحوري في تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وضمان توزيع عادل للثروات النفطية، في ظل خلافات متجددة حول التصدير والإيرادات ورواتب الموظفين.
ومع تصاعد التوتر بين المركز والإقليم، تتجدد أهمية هذا القانون باعتباره مفتاحاً للاستقرار المالي، إذ إن غيابه يترك آثاراً مباشرة على ثقة المستثمرين ويؤخر بناء سياسة نفطية واضحة، ويدفع الحكومات المتعاقبة إلى حلول ترقيعية تخفف الأزمات مؤقتاً دون معالجة جذورها.
وبالتوازي، يواجه العراق تحديات إضافية ناجمة عن تقلبات أسعار النفط عالمياً، وما يرافقها من ضغوط سياسية واقتصادية، ما ينذر بتراجع الإيرادات وبتداعيات اجتماعية تطال المواطن الذي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي والرواتب والدعم.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الوائلي عبر منصة إكس إن استمرار الاعتماد على الاقتصاد الريعي دون تشريعات جادة يجعل أي صدمة نفطية أزمة شاملة، مضيفاً أن العراق يمتلك مقومات التحول إلى اقتصاد متنوع، لكن غياب الإرادة السياسية وضعف التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يبددان هذه الفرص.
وأشار الوائلي إلى أن دعم المنتج المحلي يتطلب منظومة قوانين متكاملة تشمل حماية الصناعة وتنظيم الاستيراد وتقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص، مؤكداً أن البرلمان قادر على إقرار حزمة تشريعات خلال فترة قصيرة إذا ما توفرت الجدية.
وفي المقابل، عبّر مواطنون وناشطون عن قلقهم من تأخر الإصلاحات، وقال أحدهم عبر فيسبوك إن السياسات الضريبية الأخيرة رفعت كلفة الاستيراد وأضعفت القدرة الشرائية، مؤكداً أن المواطن لم يعد معنياً بالتبريرات السياسية بقدر انتظاره نتائج ملموسة.
وكشف مصدر نيابي عن وجود نحو 200 قانون جاهز للتصويت تم ترحيلها من الدورة السابقة، معتبراً أن حسمها سيشكل اختباراً حقيقياً لقدرة البرلمان على لعب دوره التشريعي في مرحلة اقتصادية حساسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
العراق يغرق في دوامة الضبابية السياسية حول رئاسة الوزراء والجمهورية
الولايات المتحدة تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم
الأتروشي يعلن اللجوء إلى القضاء بشأن أحداث جلسة البرلمان