اتهام كردي لبغداد بـ”التلاعب” بالتعداد: 1.46 نقطة مئوية تفصل الإقليم عن حصته المالية

4 أكتوبر، 2026

بغداد/المسلة:

تفجّر ملف التعداد العام للسكان مجدداً بين بغداد وأربيل، بعدما تحوّل من خلاف على الأرقام إلى عقدة رئيسية في مفاوضات الموازنة الاتحادية لعام 2027، وسط اتهامات كردستانية للحكومة الاتحادية بإجراءات أحادية الجانب.

و اتهمت حكومة إقليم كردستان بغداد بخفض نسبة سكان الإقليم من 14.14% إلى 12.68%، واصفة الخطوة بـ”التجاوز غير القانوني” على نتائج التعداد الذي أُجري في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وحذرت من أن ذلك يهدد حصة الإقليم من الإنفاق العام والمشاريع التنموية والخدمية.

في المقابل، تؤكد بغداد أن نسبة 12.68% جاءت نتيجة تطبيق منهجية متفق عليها لمصفوفة الهجرة، فيما تتمسك أربيل بأن 14.14% هي النسبة التي تعكس النتائج الفعلية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط الاتحادية نفسها أقرت بها في بيان رسمي في شباط/فبراير 2026.

ويقول مسؤولون كرد إن الفرق الجوالة سجلت النازحين والمقيمين في الإقليم على محافظاتهم الأصلية، رغم أنهم باتوا جزءاً من التركيبة السكانية للإقليم، إذ يدرس أبناؤهم في مدارسه وجامعاته ويتعالجون في مستشفياته ويستفيدون من مشاريعه، ما يستوجب احتسابهم ضمن حصته.

وعلى الصعيد الرسمي، كلّف مجلس وزراء الإقليم وزارات التخطيط والعدل والأمانة العامة اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لتصحيح النسبة، ودعا الكتل الكردستانية في مجلس النواب إلى توحيد مواقفها دفاعاً عن استحقاقات الإقليم.

ويتزامن الخلاف مع بقاء رواتب موظفي الإقليم من أكثر الملفات حساسية، إذ تطالب أربيل بعدم ربطها بالخلافات المالية والنفطية، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط/فبراير 2024.

ويرى خبراء أن بالإمكان تأجيل بعض الاستحقاقات بسبب الأزمة المالية، لكن عبر اتفاق الحكومتين ودون تصعيد سياسي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.