بغداد/المسلة: أعلنت وزارة المالية، الاثنين 10/31/2022، البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023.
وقال المستشار المالي في وزارة المالية عبد الحسن جمال في تصريح تابعته المسلة، إن الوزارة بدأت فعليا بإعداد موازنة 2023 وقريبا ستقدم الى مجلس الوزراء.
وأضاف أن تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار لكن في الموازنة لم يطرح لغاية الان.
وتابع أنه لا يوجد سقف زمني لإرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب لكن نعمل لإرسالها في اقرب وقت.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي أكدت في وقت سابق أن من اهم أولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023 وإقرارها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد سياع السوداني، الاثنين، وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح لـ المسلة، إن المادة 62 من الدستور توجب على الحكومة تقديم الحسابات الختامية إلى البرلمان قبل إقرار الموازنة، موضحا أن المادة 8 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 اوجبت على وزارة المالية والتخطيط تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء مطلع شهر أيلول من كل عام.
وتابع أنه اوجبت المادة 11 من القانون أعلاه الإدارة المالية على مجلس الوزراء بعد استلام الموازنة تقديمها إلى البرلمان بعد مناقشتها منتصف شهر تشرين الأول، مبينا أن المادة 13 من هذا القانون أعلاه قالت في حالة عدم إقرار قانون الموازنة العامة حتى 31 من شهر كانون الأول يصدر وزير المالية تعليمات بالصرف بنسبة 1/12 من إجمالي المصروفات.
وأشار الى أن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعام 2020 فهو فقط يمكن بموجبه الاقتراض الداخلي والخارجي لعام 2020 فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

أخبار ذات علاقة
قائد سابق في “الناتو” يحدد سيناريوهات هجوم محتمل على إيران
زوار يكتشفون مصلى مخفيا منذ 9 قرون بالموصل
ترامب: لا أعلم كم سأبقى بينكم الكثيرون.. يريدون قتلي